وزارتا المالية والتخطيط ترفضان "تفضيل المنتجات المصرية"

رفضت وزارتا المالية والتخطيط المصريتين مشروع قانون يقضي بتفضيل المنتجات الصناعية المحلية في العقود الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي التابعة لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، للاستماع إلى عدد من الخبراء والمختصين بشأن المشروع المقترح من الحكومة، تمهيداً لإقراره بشكل نهائي.

ويلزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة المكون المصري الصناعي عن 40% من سعر عقد المشروع، وعدم جواز شراء منتجات صناعية لا تتوفر على هذه النسبة من المكون المصري، ويقر عقوبات جنائية وتأديبية للمخالفين.

كما ينص على ضرورة أن تلتزم كافة المؤسسات بالإعلان على بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب التعاقد، وشروطه، وقواعد التقييم، ونتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات.

واعترض ممثل وزارة المالية، صلاح جمعة، على مشروع القانون المقترح، خلال جلسة الاستماع، قائلاً إنه "من الأفضل تعديل قانون المناقصات والمزايدات، بدلاً من إعداد مشروع قانون جديد".

وأيد مستشار وزير التخطيط، عبد الفتاح الجبالي، موقف ممثل وزارة المالية، مؤكداً وجود عدة ملاحظات على المشروع، لأنه تم تمريره من الحكومة دون الرجوع إلى الوزارة، مشيراً أن نصوصه تحمل تضارباً مع قوانين قائمة، حيث إن المصانع في المناطق الحرة لها مزايا تفضيلية عن نظيرتها في المناطق العادية، بينما القانون ساوى بينهما.

وبدوره، انتقد نائب رئيس مجلس الدولة بقسم التشريع، المستشار أسامة الكردي، المادة العاشرة من مشروع القانون المقترح، معتبراً أنها تصيب مشتريات الحكومة بالعقم، وأن الأفضل النص على الاتفاق المباشر من أجل سرعة الإنجاز، خاصة وأن السوق المصري يتغير كل يوم، خاصة في مجال المقاولات.

ونوه الكردي، إلى أن فرض إرسال كل أمر يخص مواصفات الطرح للجنة تفضيل المنتج، التي شكلها رئيس الوزراء، من شأنه أن يعطل العمل، منتقداً العقوبات الواردة في القانون باعتبارها "عقوبات تأديبية".

وتنص المادة 10 من القانون على أنه "تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح، أو العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد عن 5 ملايين جنيه (700 ألف دولار)، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر، بمدة ﻻ تقل عن أسبوعين".

واعتبر مستشار وزير التجارة والصناعة، ومقرر لجنة التشريعات الاقتصادية، هشام رجب، أن هذا المشروع يهدف إلى الحفاظ على الصناعات المصرية، لأنه يلزم الجهات الحكومية بعدم التمييز ضد المنتج المصري كما كان يحدث في السابق.

وأكد رجب أن كل هذه المخاوف قائمة، فالحكومة درسته على مدى أربعة أشهر، وبلورته بهذا الشكل، ولا بد أن تصاحبه مخاطر مدروسة، ومشاكل تواجه تطبيقه"، مطالباً رافضي القانون بإدخال تعديلات قانون المناقصات والمزايدات بدﻻً من القانون المقترح.

وقال عضو الأمانة الفنية للجنة، المستشار محمود فوزي، إن "قانون المناقصات والمزايدات ليس به أنياب مثل المشروع الجديد، والتخوفات مشروعة بشأن التوازن بين حماية المنتج المحلي، وحماية المنافسة"، على حد قوله، مؤكداً أن القانون معني بجودة المنتج المحلي.

وفي المقابل، طالب رئيس اتحاد الصناعات، محمد السويدي، بسرعة إصدار القانون لحماية الصناعة المصرية من الانهيار، لافتاً إلى أن وزارات وهيئات حكومية تسخدم المنتج الأجنبي المستورد فقط.

كما دعا رئيس اﻻتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إلى أن يمنح القانون أفضلية للمنتجات المصرية عامة، وليس المنتجات الصناعية خاصة، بما فيها مشروعات الخدمات، مؤكداً أن قانون المناقصات والمزايدات من القوانين "التي شلت مصالح الدولة، وقطاع الأعمال".