وتطرح هذه القضية إرباكاً سياسياً للشاهد ولأحزاب التحالف، لأن هذه المجموعة أعلنت بشكل صريح في بيان موثق عدم موافقتها على قرار الحزب ورئيسه ياسين ابراهيم.
ووزراء الحزب في الحكومة هم: وزير البيئة والتنمية المحلية رياض الموخر، ووزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، ووزير الدولة عبد القدوس السعداوي، ووزير الدولة هشام بن أحمد. ويأتي هذا الموضوع في توقيت سيّئ سياسياً، بسبب فشل تحالف النهضة والنداء في ألمانيا وسقوط مرشح النداء بعد فوز ياسين العياري المدعوم من المرزوقي، وتبادل للاتهامات بين بعض قيادات الحزبين.
وأعلن الموخّر تجميد عضويته في الحزب، واعتبر فوزي عبد الرحمن، أن ما حدث أخيراً هو مجرد مسرحية وأن موقف ياسين ابراهيم لا يمثله، وربما يكون عبد القدوس السعداوي، قد قدم استقالته أيضاً من الحزب، ما يعني أنهم في حلّ من الحزب، تماماً، كما حدث مع الوزير المستشار إياد الدهماني، المتحدث الرسمي بإسم الحكومة الذي أعلن استقالته مؤخراً من الحزب الجمهوري وبقي في الحكومة.
ولا يعرف إذا ما كان الشاهد سيقبل بهذه الاستقالات، مع أن مصادر من "نداء تونس" رجّحت لـ"العربي الجديد" أن منهم من سيبقى، لكن الإجابة على هذا السؤال ستُطرح أيضاً بين أهم مكونات الإئتلاف الحاكم "النهضة" و"النداء" و"الاتحاد الوطني الحر"، لأن الأخير يرغب في استعادة مكانه في الحكومة بعد أن كان غادرها، في حين أن قضية التحوير الوزاري مرجأة حالياً بالنسبة إلى الرئيس السبسي وحليفه "النهضة"، بالإضافة إلى إن الحكومة بغنى حالياً عن كل عملية ارباك جديدة وتبحث عن دعم استقرارها.