الاحتلال يواصل تنفيذ سياساته التوسعية (عصام ريماوي/ الأناضول)
كشفت النسخة العبرية من موقع "المونتور"، اليوم الإثنين، أن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعدوا مخططا لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون مستوطن في غضون عام.
وأشار الموقع إلى أن الوزراء الذين يعكفون على دفع المشروع، يمثلون حزب "البيت اليهودي"، الذراع السياسي للتيار الديني القومي، وهم: وزير التعليم نفتالي بنيت، ووزيرة القضاء إياليت شاكيد، ووزير الزراعة والاستيطان أوري أرئيل.
وأضاف أنه حسب معطيات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي للعام 2017، فإن عدد المستوطنين اليهود في الضفة يبلغ 380 ألفا، وأن هذه المعطيات لا تشمل المستوطنين المقيمين في القدس المحتلة، الذين يبلغ عددهم 21 ألف مستوطن.
وذكر الموقع أنه حتى العام 2015 فإن عدد المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية يبلغ 127 مستوطنة، إلى جانب 100 نقطة استيطانية، بالإضافة إلى عشرة أحياء يهودية في القدس الشرقية.
وأوضح أن كلا من بنيت وشاكيد وأرئيل يهدفون من خلال دفع هذا المشروع إلى إعادة صياغة الواقع الديموغرافي والاستيطاني في الضفة الغربية بشكل يصبح معه من المستحيل التوصل لتسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأوضح الموقع أن الوزراء الثلاثة سيوظفون ثقلهم السياسي لضمان إسقاط كل العوائق التي تحول دون إنجاز المشروع عبر تكريس الوقائع على الأرض.
ونقل الموقع عن بنيت قوله لدى مشاركته أخيرا في إحياء ذكرى وفاة حنان بورات، أحد مؤسسي المشروع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية: "علينا أن نحدد حلمنا، وحلمنا أن تصبح الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل السيادية. علينا أن نعمل اليوم. نحن مطالبون بالتضحية بالنفس من أجل تحقيق هذا الهدف".
وأضاف: "يتوجب مواصلة وتيرة البناء والتطوير في الضفة الغربية. المستوطنون يبنون الدولة ويحققون بشكل عملي الحلم الصهيوني".
وأشار إلى أن شاكيد مهدت لتنفيذ المشروع قانونيا من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا لضمان عدم تدخلها لمنع تبييض النقاط الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في أرجاء الضفة الغربية بدون الحصول على إذن الحكومة.
ولفت إلى أن شاكيد نقلت صلاحيات النظر في الدعاوى التي يرفعها المواطنون الفلسطينيون الذين تم الاستيلاء على أراضيهم من قبل المستوطنين بهدف بناء النقاط الاستيطانية غير القانونية من المحكمة العليا إلى المحكمة اللوائية في القدس المحتلة.
وحسب معد التقرير، الصحافي شلومو إلدار، فإن شاكيد تعي أنه بإمكانها، كوزيرة قضاء، أن تتحكم في تعيين طاقم القضاة في المحكمة اللوائية، وذلك بخلاف ما هي عليه الأمور بالنسبة للمحكمة العليا.
مشيراً إلى أن ما يدلل على أن الإصلاحات التي أدخلتها شاكيد على الجهاز القضائي تهدف بشكل أساس إلى تعزيز فرص تنفيذ الخطة لزيادة عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن حقيقة أن المحكمة اللوائية في القدس المحتلة قبلت الشهر الماضي التماسا قدمه المستوطنون اليهود الذين استولوا على أرض فلسطينية خاصة وأقاموا عليها النقطة الاستيطانية "متسفيه كرميم"، وسمحت بإضفاء شرعية على وجودها، بحجة أن المستوطنين أقاموا النقطة الاستيطانية "بحسن نية".
وأضاف إلدار أن المحكمة أصدرت حكمها على الرغم من أن الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي أكدت أن الأرض التي أقيمت عليها النقطة الاستيطانية لا تعود لدولة الاحتلال وأنه لم يكن من المقبول قانونيا أن يتم تخصيص أرض لبنائها.
وحسب الموقع، فإن "متسفيه كرميم" ستصبح بعد قرار المحكمة مستوطنة كاملة، ما يعني أن عددا كبيرا من النقاط الاستيطانية ستتحول إلى مستوطنات كاملة في أرجاء الضفة الغربية، بفضل التحول في مواقف الجهاز القضائي الإسرائيلي.
ويشار إلى أن التحول في موقف الجهاز القضائي جاء بعيد إصدار المجلس الوزراء المصغر لشؤون الأمن قرارا ببناء ثلاث مستوطنات يهودية جديدة في الضفة الغربية.
ولفت التقرير إلى أن المستوطنين عمدوا أخيرا إلى وسائل جديدة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من خلال تدشين مزارع في محيط المستوطنات القائمة، حيث تتحول هذه المزارع في وقت لاحق إلى نقاط استيطانية، والتي تستحيل بدورها إلى مستوطنات كاملة.
وحسب الموقع، فإن خطة بنيت تواجه بمعارضة من بعض جنرالات الجيش المتقاعدين على اعتبار أنها يمكن أن تؤدي للمس بالطابع اليهودي للدولة.
وأشار إلى أن "منتدى قادة من أجل أمن إسرائيل"، الذي يضم جنرالات متقاعدين يعارضون سياسات حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية، أصدر بيانا عارض فيه خطة بنيت، حيث جاء في البيان: "جلب مليون مستوطن يهودي إلى الضفة الغربية سيفضي في النهاية إلى ضم 2.6 مليون فلسطيني، ومثل هذا التطور سيفضي إلى خسارة إسرائيل أغلبيتها اليهودية، وهو ما يمثل نهاية المشروع الصهيوني، ناهيك عن أنه سيفضي إلى وضع نهاية للنضال" لنيل الحقوق المدنية.