وزراء الخارجية العرب يشددون على شبكة أمان مالية للفلسطينيين

ومن المفترض أن تدعم الشبكة القيادة الفلسطينية في مواجهة الضغوط والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، من بينها احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير منها بشكل يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

اقرأ أيضاً: وزير الخارجية الفلسطيني يحذّر من خطورة التصعيد الإسرائيلي 

ووجه وزراء الخارجية العرب، في قرار صدر تحت عنوان "دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني"، في ختام اجتماعات الدورة العادية الـ 144 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة الإمارات، الشكر للدول العربية الشقيقة التي قامت بالإيفاء بالتزاماتها تجاه دعم موازنة دولة فلسطين لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها، ودعوة باقي الدول العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين.

وقدم الوزراء الشكر للدول العربية على الدعم المستمر للشعب الفلسطيني والتأكيد على أن الدعم العربي يساهم في احتواء الأزمة المالية، التي تعاني منها حكومة الوفاق الفلسطينية، جراء سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا الوزراء الدول العربية الشقيقة إلى الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة، لإعادة ما دمره الاحتلال خلال الحرب، التي شنها على قطاع غزة صيف 2014 ودعوتها مجددا إلى الإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة، خلال القمم العربية بما فيها الصناديق التي أنشئت من أجل القدس.

اقرأ أيضاً: تحرك عربي للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

ووجه الوزراء الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كلياً أو جزئياً في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس، وفقا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000 وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت (د.ع 14) لعام 2002 ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي إلى سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.

وأكد الوزراء على قرار القمة العربية الأخيرة، في شرم الشيخ، بدعوة الدول العربية إلى دعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام، تبدأ من أول أبريل/نيسان 2015 وفقاً للآليات، التي أقرتها قمة بيروت 2002.