وزيرة متهمة بالفساد في دائرة المرشحين لرئاسة حكومة السيسي
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
سحر نصر مرشحة للمنصب نظرًا لقربها من السيسي(محمد الراعي/الأناضول)
قالت مصادر مصرية لـ"العربي الجديد"، إن التعديل الوزاري بات وشيكًا، وإنه من المنتظر أن يعرض التشكيل الجديد للحكومة على البرلمان بعد انعقاد دورته التشريعية الجديدة مطلع أكتوبر/تشرين الأول.
وبحسب المصادر، فإن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، باتت من أقرب المرشحات لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة، خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، نظرًا لقربها من الرئيس عبد الفتاح السيسي وكونها امرأة. وأضافت المصادر أن التعديل المرتقب سيشمل أيضًا عددًا كبيرًا من الوزراء.
يذكر أن الوزيرة سحر نصر قد طاولتها اتهامات بالفساد، كما تم اتهام زوجها بالفساد أيضًا، حيث قام رجل الأعمال مجدي طلبة، زوج الوزيرة، بتسديد مبلغ 25 مليون جنيه كدفعة أولى للتصالح مع الدولة بعد تهربه من سداد رسوم جمركية قيمتها 80 مليون جنيه، وطالب بتقسيط باقي المبلغ على دفعات.
وكان رجل الأعمال المذكور قد قام بإدخال 1000 حاوية أقمشة بنظام السماح المؤقت دون الخضوع لنظام الرسوم الجمركية المعمول به، بالإضافة لامتيازات أخرى منها عدم مرور الحاويات على الهيئة العامة للصادرات والواردات للكشف عما إذا كانت تلك البضائع مسرطنة أم لا طبقًا لقرار وزير التجارة، الأمر الذي دفع وزارة المالية لتوجيه مصلحة الجمارك لمطالبة مجدي طلبة برد الرسوم الجمركية.
وكانت معلومات قد نشرت حول نشاط طلبة في تهريب الأقمشة مستغلًا تولي زوجته مسؤولية وزارة التعاون الدولي.
اقــرأ أيضاً
وبحسب المصادر، فإن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، باتت من أقرب المرشحات لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة، خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، نظرًا لقربها من الرئيس عبد الفتاح السيسي وكونها امرأة. وأضافت المصادر أن التعديل المرتقب سيشمل أيضًا عددًا كبيرًا من الوزراء.
يذكر أن الوزيرة سحر نصر قد طاولتها اتهامات بالفساد، كما تم اتهام زوجها بالفساد أيضًا، حيث قام رجل الأعمال مجدي طلبة، زوج الوزيرة، بتسديد مبلغ 25 مليون جنيه كدفعة أولى للتصالح مع الدولة بعد تهربه من سداد رسوم جمركية قيمتها 80 مليون جنيه، وطالب بتقسيط باقي المبلغ على دفعات.
وكان رجل الأعمال المذكور قد قام بإدخال 1000 حاوية أقمشة بنظام السماح المؤقت دون الخضوع لنظام الرسوم الجمركية المعمول به، بالإضافة لامتيازات أخرى منها عدم مرور الحاويات على الهيئة العامة للصادرات والواردات للكشف عما إذا كانت تلك البضائع مسرطنة أم لا طبقًا لقرار وزير التجارة، الأمر الذي دفع وزارة المالية لتوجيه مصلحة الجمارك لمطالبة مجدي طلبة برد الرسوم الجمركية.
وكانت معلومات قد نشرت حول نشاط طلبة في تهريب الأقمشة مستغلًا تولي زوجته مسؤولية وزارة التعاون الدولي.