أعرب وزير الدولة الأردني لشؤون الاستثمار، مهند شحادة، عن سروره بوجوده في الدوحة لمتابعة المبادرة القطرية التي جرى إطلاقها وتتعلق بتوظيف عشرة آلاف أردني.
جاءت تصريحات الوزيرالأردني، عقب استقبال رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، اليوم الاثنين، لشحادة. وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن اللقاء استعرض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، ولا سيما في المجالات الاستثمارية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.
كما اجتمع وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، مع وزير الدولة الأردني، الذي بدأ اليوم الاثنين زيارة إلى الدوحة على رأس وفد من بلاده.
وقد أعلنت قطر عن دعم اقتصاد المملكة الأردنية بحزمة من الاستثمارات الاقتصادية تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أميركي، وتستهدف عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والسياحة.
ووصف الوزير الأردني، في تصريح له، لقاءاته مع المسؤولين القطريين بأنها إيجابية جدا، مشيرا إلى أنه قد جرى خلالها تقديم حزمة من الأفكار والمشاريع في عدد من القطاعات المختلفة والاتفاق على التركيز على محوري الطاقة والسياحة، واتخاذ خطوات عملية بشأنهما في المستقبل القريب.
وأوضح شحادة أن هذه المشاريع ستوفر فرص عمل للأردنيين باعتبارها التحدي الأول أمام الحكومة الأردنية، قائلا "إن هيئة الاستثمار الأردنية ترحب بأي مشاريع استثمارية أجنبية من شأنها مساعدة النمو الاقتصادي الأردني ومحاربة البطالة".
وأوضح شحادة في تصريحات سابقة، أنه تم العمل على وضع خطة لجذب الاستثمارات القطرية تركز على جذب واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لفرص عمل للأردنيين، وسيتم التركيز في الزيارة على قطاع السياحة والاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية للقطاع، إضافة إلى التركيز على مشاريع البنية التحتية وفرص الاستثمار في قطاع الابتكار التكنولوجي.
وأكد شحادة بدء الترويج الاستطلاعي المستهدف من خلال الحملات الترويجية، وذلك للتواصل مع المستثمرين القطريين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتوفرة في الأردن، بالإضافة إلى تنظيم زيارات إلى المملكة للمستثمرين المحتملين.
وأكد الوزير أن الحكومة الأردنية وهيئة الاستثمار ملتزمتان بتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين القطريين، من خلال تذليل العقبات أمام استثماراتهم بما يضمن ديمومة هذه الاستثمارات ونموها.
يذكر أن الاستثمار القطري في البورصة الأردنية بلغ بنهاية شهر يوليو/ حزيران الماضي ما يقارب 1.088 مليار دينار، ما يعادل 1.45 مليار دولار، واحتل الاستثمار القطري المرتبة الثانية لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية.
وكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية الأردنية في هذا الشأن أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل القطريين وصل إلى قرابة 1.80 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي.
وبينت الاحصاءات وصول عدد المساهمات الاستثمارية للقطريين في ملكية الأوراق المالية إلى 373 ألف مساهمة في تلك الفترة.