وزير الاقتصاد اللبناني لـ"العربي الجديد":قلقون من تكرار أزمة اليونان

كلا، لبنان لا يمر بنكبة اقتصادية، وانما يشهد بعض قطاعاته نمواً ملحوظاً في حين أن القطاعات الاقتصادية التي تعاني بعض المشكلات لا تشهد تراجعاً كبيراً نسبة للظروف التى يمر بها لبنان، ونسبة للأزمات التي تحيط به.
هذا ما يؤكد عليه وزير الإقتصاد اللبناني آلان حكيم في مقابلة مع "العربي الجديد".
ويشير حكيم الى أن حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفع في لبنان، وكذلك حجم تدفق رؤوس الأموال. وفي حين يعتبر الوزير أن السياسة المالية والاقتصادية يجب أن تتحسن، يقول إن اولويته في الوزارة هي حماية المستهلك وزيادة حجم الاستهلاك.

وفيما يلي مقابلة العربي الجديد مع وزير الإقتصاد اللبناني آلان حكيم:

1-  ما هو الرقم المتوقع للنمو الاقتصادي في العام 2014؟

لقد تغيرت أرقام النمو وفق التبدلات التي طرأت على الواقع اللبناني والإقليمي، فقد كان من المتوقع أن يسجل النمو في العام 2013 حوالي 2.74 في المئة، وفي العام 2014 حوالي 1.5 في المئة، إلا أن هذه الأرقام اختلفت اليوم، بحيث انخفض تقدير النمو في العام الماضي الى 1 في المئة، في مقابل نسبة نمو تراوح بين 1 و1.5 في المئة خلال العام الجاري.

وفي مقارنة مع نسب النمو الاقتصادي المسجلة في البلدان المجاورة، يمكن اعتبار النسب المسجلة في لبنان مقبولة.

لا، بل إن اي بلد في العالم يعاني من مشكلة محلية ومحاط بمشكلات إقليمية لا يمكن أن يصل الى نسبة نمو 1 في المئة. وهنا لا بد من التأكيد أنه لو مرت الأشهر الأولى من العام الجاري بلا فتح الملفات الإجتماعية والمطلبية لحقق لبنان نسبة نمو أفضل.

2-  ما هي أبرز العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي في لبنان؟

بداية لا بد من الإشارة إلى أن سنة 2014 هي سنة النمو في لبنان. وأبرز العوامل التي تساهم في زيادة النمو هو الاستقرار الأمني. كلنا نذكر أنه في العدوان الاسرائيلي على لبنان في عام 2006 سجل النمو الاقتصادي 0.3 في المئة ليرتفع الى حوالي 7 في المئة في العام 2007 بسبب الهدوء الأمني.
وبالتالي فإن الاستقرار الامني والسياسي يدفع النمو نحو التطور. فالخطط الامنية التي نفذت في طرابلس (شمال لبنان) وفي منطقة البقاع كان لها تأثيرها الإيجابي، اضافة الى الاستقرار السياسي واجتماعات مجلس الوزراء المتواصلة، كل هذه المظاهر ستؤدي الى زيادة النمو .

3-  ما هي أبرز القطاعات التي تعاني من مشكلات انتاجية؟

في الانتاج يوجد مشكلات تشغيلية وقانونية وادارية، واذا استطعنا ضبط هذه المشكلات من خلال المبادرات التي نقوم بها واقرار القوانين اللازمة فيمكن تحسين الأداء الإنتاجي. لكن أيضاً لا بد من الإضاءة على مكامن القوة في القطاعات الانتاجية ومنها قطاع النبيذ والصناعة الغذائية والطبخ وعمل المرفأ وتجارة السيارات والتأمين والقطاع المصرفي... هذه القطاعات تحقق تحسناً وتطوراً ملحوظاً لا بد من الإشارة إليه.

4-  ما هو عدد المؤسسات التي اعلنت خروجها من السوق اللبنانية إفلاساً أو هجرة؟

لا يوجد ارقام محددة في هذا الموضوع. يوجد مؤسسات اعلنت افلاسها واخرى هاجرت، ولكن يوجد عدد كبير من المؤسسات التي بقيت في لبنان وعدد كبير من المؤسسات التي دخلت السوق اللبنانية برغم الأزمات الحاصلة.

ولا بد من التنبيه الى وجود سوق اقتصادية ضيقة في ظل عدم تنويع نوع المؤسسات العاملة في هذه السوق. فالمطلوب هو التنويع الاقتصادي، والمطلوب تنظيم السوق الاقتصادية في لبنان.

5-  ما هو عدد المؤسسات الجديدة التي دخلت السوق اللبنانية وكيف تتوزع قطاعياً؟

أيضاً لا يوجد أرقام محددة، ولكن يمكن الاستدلال عبر بعض المؤشرات الى نمو عدد من القطاعات. إذ في مقارنة بين أول شهرين من عامي 2013 و2014 ارتفعت تراخيص البناء من 1853 الى 2204 رخصة، بزيادة 20 في المئة، في حين أن نسبة نمو التراخيص في الفترة نفسها بين عامي 2012 و2013  سجلت - 18. وارتفعت تجارة الاسمنت 14.5 في المئة. وارتفع حجم الصادرات الصناعية حوالي 20 في المئة تقريباً في الشهرين الأولين من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وكذلك، فيما يتعلق بحقن الاقتصاد اللبناني برؤوس الاموال الاجنبية تم تسجيل زيادة 16 في المئة في الاستثمارات السياحية من فنادق ومطاعم وغيرها. هذه الارقام الايجابية سمحت بالنمو الاقتصادي.

 

6-  نسمع الهيئات الإقتصادية تهول من الانهيار الاقتصادي خلال مناقشات سلسلة الرتب والرواتب، إلى أي مدى يمكن اعتبار لبنان منكوباً اقتصادياً؟

 

الوضع الاقتصادي ليس بأحسن حالاته، ولكن اقتصادنا غير منكوب، وهو صامد ويقاوم كل التحديات التي يواجهها.

 فقد كان يمكننا تحقيق نمو بنسبة 7 في المئة، وبالتالي فإن نسبة الـ 1 في المئة تشير الى وجود مشكلة. ولكن في ظل الوضع المحيط بلبنان يمكن اعتبار اقتصادنا صامداً. مثلاً، تراجع قطاع الخدمات في الاقتصاد المصري بعد احداث العام  2003 من 65 الى 3 في المئة.
أما لبنان وبرغم حرب الشوارع التي كانت قائمة، وبرغم المشكلات المحلية وتلك المحيطة به، تراجع عدد السياح بين عامي 2013 و2014 حوالي 13% وفي عام 2012- 2013 كان التراجع 12 في المئة. ولكن أعداد السياح لا بأس بها برغم التراجع الحاصل.

 

7-  هل تعتبر أن النموذج الاقتصادي القائم سليم في تركيبته؟ وهل ضعف الانتاج يعتبر صحياً؟  

لا بد من تحسين السياسة المالية والاقتصادية في لبنان، ويجب توسيع الاقتصاد ليشمل جميع القطاعات. ويجب تحسين القطاع الزارعي والصناعي بعد معاناة هذين القطاعين من الاهمال في الحكومات الماضية، فالصناعة كما الزراعة قطاعان يعتبران ركيزتان للاقتصاد.

 

8-  هل النمو الاقتصادي في لبنان ينعكس رفاهاً لدى المواطنين كلهم أم لدى قلة من المتمولين برأيك؟

النمو يطاول جميع المواطنين والمؤسسات والمجتمع والدولة. لكن اقتصادنا يقوم على 3 مرتكزات فقط، ما يؤدي الى وجود مواطن ضعف في المرتكزات القطاعية الأخرى. ففي لبنان يوجد 3 قطاعات تشهد نمواً تصاعدياً: المصارف والقطاع الخاص وتحويلات المغتربين.

فالمصارف والقطاع الخاص يحصنان الاقتصاد، وكذلك في عام 2013 دخل الى لبنان 14.5 مليار دولار كرساميل، بينها 7.5 مليار عبارة عن تحويلات من المغتربين.

 

9-  هل تعتبر أن تحويلات المغتربين ركيزة اقتصادية؟ ..ألا تعتقد أن هذه التحويلات يتم تحويلها من شباب لبنان الذين هربوا من السياسة الاقتصادية السيئة القائمة؟

هذه سياسة مالية عامة للبلاد واستراتيجة توزيع الاموال في لبنان تأخذ هذا المنحى. والهجرة ناتجة أساساَ عن الصناعة التربوبة السيئة، مثلاً يحتاج لبنان الى 500 شهادة في الإدارة، فيتخرج من الجامعات 3 آلاف شخص يحملون شهادة في الإدارة، هكذا واقع يؤدي حتماً إلى الهجرة.

 

10-أين أصبح قانون التنافسية؟ وهل ستعمل على إقراره خلال ولايتك؟

القانون سيكون من ضمن اولوياتنا ونبحث الامر من الناحية القانونية ويمكن طرحه على طاولة الحكومة في حال تم التمديد لولايتها، لأن هذا القانون يستلزم دراسة لا تقل عن 4 أشهر.

 

11-ما هي بنود الخطة التي ستقوم بتنفيذها خلال ولايتك؟

 

العناوين الرئيسية في خطتي تقوم على عاملين: حماية المستهلك وتحفيز الاستهلاك. فيما يتعلق بحماية المستهلك فهي تقوم على 3 عناوين: التوعية والمسؤولية والتواصل. فقد أطلقنا لجنة حل التزاعات (أي محكمة المستهلك) المتعلقة بمصلحة المستهلك. وهذه اللجنة قراراتها ملزمة وهي سلطة قضائية وقراراتها نهائية وتحصن حقوق المستهلك. كما قمنا بتعزيز أدوات التواصل بين الوزارة والمستهلك من خلال تفعيل الخط الساخن للاتصال بالوزارة وتطوير الموقع الالكتروني وتوفير قنوات التواصل عبر فايسبوك وتويتر. إضافة الى اطلاق خدمة هاتفية تسمح للمستهلك بتصوير أي مخالفة وارسالها مباشرة الى الوزارة لكي تتم ملاحقتها.  

 

12-ماذا عن قانون حماية المستهلك الذي لا يتم تطبيقه منذ 9 سنوات بسبب عدم اقرار مراسيمه التطبيقية في الحكومة؟

 

المراسيم التنفيذية هي من أولوياتنا، وسأرفعها وأضعها على طاولة مجلس الوزراء. ولكن بالتوازي سنطلق المبادرات التي تساهم في تعزيز حقوق المستهلك اللبناني. في حين أن محكمة المستهلك التي اطلقناها سيكون لها مقر خلال أيام، وسيكون في مقر وزارة الاقتصاد.

 

13-لطالما كانت وزارة الاقتصاد منحازة لمصالح التجار ضد مصالح ومطالب العمال، هل ستستمر هذه المعادلة في ولايتك؟ وماذا عن موقفك من قضية سلسلة الرتب والرواتب؟

وزارة الاقتصاد هي وزارة الجميع وليست وزارة التجار ولا وزارة العمال. ونحن موافقون على سلسلة الرتب والرواتب كونها حقاً وإجراء لا بد منه، ولكن السؤال هو كيفية التمويل. إذ إن التقشف والصمود هو عنوان المرحلة. ولدينا تجارب في اليونان وقبرص تستلزم التنبه لها. إذ حتى المنظمات والهيئات الدولية تترقب آلية تمويل السلسلة وتعتبر أن توقيت اقرار السلسلة اليوم ليس مناسباً. أما آلية التطبيق فهي ستقوم على مرتكزات أساسية: تجزئة السلسلة وتقسيطها والسير بالإصلاحات الإدارية وعدم اقرار المفعول الرجعي للزيادة على الأجور.