قال وزير البترول المصري، طارق المُلا، إن العقد بين الهيئة العامة للبترول (حكومية)، وشركة "أرامكو" السعودية، لم يُلغ أو يُفسخ، وما زال ساريا حتى الآن، لأن الشركة لم تُبلغ القاهرة رسمياً بتوقف توريداتها البترولية، رداً على عدم إرسالها شُحنة النفط المُتفق عليها عن الشهر الحالي.
وقال إن مصر تستورد المنتجات البترولية من الشركة السعودية بموجب اتفاق مدته خمس سنوات، بتسهيلات كبيرة في السداد منذ مايو الماضي، مستدركا بتعاقد القاهرة مع شركات عدة من أجل استكمال احتياجاتها من المواد البترولية (بنزين، وبترول، ومازوت)، منذ أغسطس 2014.
وأشار المُلا، أمام لجنة الطاقة في مجلس النواب، الأحد، إلى تلقي مسؤولي الهيئة العامة للبترول رسالة عبر البريد الإلكتروني من "أرامكو" مفادها: "لن نستطيع التوريد هذا الشهر، دبروا حالكم حتى نشوف متى نكمل". إلا أنه إلى الآن لم يتم إبلاغ مصر بموعد الاستئناف، مشيراً إلى أن الحكومة تتعامل مع الأزمة بمحاولة طرح مناقصات فورية، واستلام العروض، لمنع حدوث أي نوع من التوقف والانقطاع في التوريد.
وطالب المُلا، النواب، بعدم تحميل توقف الشركة السعودية عن توريد حصتها البترولية "بُعدا سياسيا"، بدعوى أنه أمر طبيعي ويحدث بين شركة وأخرى "فقد يكون لدى الشركة السعودية ظروف لم تمكنها من استئناف توريد متطلباتها البالغة 700 ألف طن شهريا"، على حد قوله.
كما لفت إلى أن احتياجات مصر من المنتجات البترولية تصل إلى 700 ألف طن عن كل شهر، ودولا مثل السعودية والكويت والإمارات تساند القاهرة بقوة، وأن قيمة الواردات البترولية من الدول الخليجية الثلاث على مدار عام واحد (حتى أغسطس/آب 2014) قُدرت بنحو تسعة مليارات دولار.
وتابع: "أن مصر بدأت في طرح مناقصات لاختيار أفضل أسعار توريد المشتقات البترولية، إلا أنها تواجه صعوبات في توفير العملة الصعبة"، مشيراً إلى عقد اتفاقيات مع الدول الخليجية المساندة للحصول على حاجتها من المواد البترولية بتسهيلات في السداد، بعد تقديمها عددا من المنح البترولية المجانية.
واختتم الوزير بوجود عقد اتفاق مع شركة "أدمك" الإماراتية، لاستيراد كميات بتسهيلات سداد، واستمر العقد لمدة ثمانية أشهر، ثم توقف، بعدها طالبت القاهرة دول الخليج بدخول السعودية في الاتفاقيات، واتفقت مع "أرامكو" على توريد مواد بترولية بتسهيلات في السداد، أثناء زيارة خادم الحرمين إلى مصر في أبريل/نيسان الماضي.