وزير التموين المصري المستقيل أمام النيابة العامة خلال ساعات

قال مصدر قضائي مصري، اليوم الجمعة، إن وزير التموين والتجارة الداخلية المستقيل، خالد حنفي، سيمثل أمام النيابة العامة خلال الساعات المقبلة بتهمة إهدار المال العام.

وتأتي هذه التصريحات غداة إعلان حنفي اسقالته من منصبه بعد تفجر أزمة فساد القمح واتهامه بالإقامة في فندق فاخر في القاهرة على حساب وزارة التموين. لكن الوزير المستقبل أكد أنه يدفع تكاليف إقامته في الفندق من ماله الخاص.

وتوقع المصدر نفسه، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن "تقوم النيابة بحبس الوزير المستقيل تمهيداً لإحالته إلى محاكمة عاجلة خلال الأيام المقبلة".

ونبه إلى أن خالد حنفي سيواجه في حال ثبوت تهمة إهدار المال العام في حقه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 15 عاماً.

ولم يستبعد المصدر نفسه أن تُضاف جهات مسؤولة أخرى، لم يسمها، إلى قائمة المتهمين في هذه القضية.

وكشف أن حنفي كان يدير الوزارة من الفندق، الذي كان يقيم فيه، حيث "كانت بعض التقارير والأوراق تصل يومياً إلى الفندق"، حسب المصدر ذاته.

وكانت مصادر رقابية مصرية قد توقعت، أمس، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن يواجه خالد حنفي، نفس مصير وزير الزراعة السابق، صلاح الدين هلال، الذي تتم محاكمته بتهمة الفساد والرشوة بعد إلقاء القبض عليه في ميدان التحرير فور مغادرته مقر مجلس الوزراء.

وأكدت المصادر نفسها أن قائمة التهم المرجح توجيهها لخالد حنفي تتعلق بفساد منظومة القمح، من خلال التعاقد مع كيانات وهمية وصوامع ليس لها سجل تجاري، والقيام بعمليات توريدات وهمية للقمح، ما يمثِّل إهداراً للمال العام، وتلاعباً في الكميات المورّدة بالصوامع، بالإضافة إلى وجود تلاعب في حصص الدقيق المخصص للمخابز، وعدم مواجهة مافيا احتكار الأرز والسكر.

ورجحت المصادر أيضاً أن تشمل قائمة الاتهامات إقامة خالد حنفي في فندق من فئة خمس نجوم في القاهرة مقابل 150 ألف جنيه شهرياً، وذلك منذ تعيينه في منصبه بالوزارة في 2014 بسبب وجود أسرته في الإسكندرية.

وكان حنفي أكد أنه يسدد فاتورة الإقامة في هذا الفندق من ماله الخاص. وكان حنفي قد رفض الإقامة في الاستراحة الفاخرة التي وضعتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية رهن إشارته في شارع طلعت حرب وسط القاهرة. ولا تكلف هذه الاستراحة الدولة أي أعباء مالية.