أكّد وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، مساء أمس الاثنين، أن عدد التونسيين العائدين من سوريا قاربَ الــ400 شخص، مشيراً الى أن كل عائد من سوريا سيقدم إلى العدالة.
جاءت تصريحات بن جدو خلال اجتماعه برؤساء الكتل في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) للتباحث حول الاستراتيجية الأمنية ومحاربة الإرهاب. وقال إن "كل شخص عائد من سوريا سيُحرّر ضده محضر ويقدم للعدالة". وبالنسبة للأشخاص الذين لا يتم تقديمهم للعدالة نظراً لغياب النص القانوني "فسيبقون محلّ متابعة ومراقبة عن كثب"، وفق تصريحه.
بدوره، أوضح وزير الخارجية التونسي، منجي الحامدي، أنه لا توجد أية نية لإعادة العلاقات مع النظام السوري، نافياً وجود محادثات وتنسيق مع نظام بشار الأسد، غير أنه لم يستبعد إمكانية التعامل الإداري معها في ظل وجود الآلاف من التونسيين هناك. كما نفى أن تكون هناك مساع لجلب الجهاديين إلى تونس، "ما عدا أولئك الذين لم يتورطوا في سفك دماء السوريين".
في المقابل، طالبت جمعية "إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج"، وهي منظمة غير حكومية أسّستها عائلات شبان تونسيين سافروا إلى سوريا للقتال، وزيري الداخلية والخارجية بمحاكمة "المنابع التي تورطت في تهجير أبنائهم عوض الحديث عن محاكمة العائدين من سوريا".
وقال رئيس الجمعية، محمد إقبال، إن "الآلاف من التونسيين المغرّر بهم يقاتلون اليوم إلى جانب المعارضة في سوريا"، داعياً السلطات إلى "وقف نزيف هجرة التونسيين إلى هذا البلد تحت مسمّى الجهاد، والكشف عن العصابات المتستّرة بالدين التي تغرّر بشباب تونس".
بدوره، أكد الخبير في الجماعات الإسلامية، علية العلاني، أن عدد التونسيين الذين يقاتلون في سوريا لا يتجاوز الـ1000، وحذّر من المخاطر الجسيمة التي قد تترتب على عودة الأشخاص الذين يقاتلون حالياً هناك إلى تونس بما أنهم تدربوا على حمل الأسلحة والأحزمة الناسفة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
