مخاوف من تداعيات الأزمة على الاستثمارات(فرانس برس)
قال وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل، اليوم الثلاثاء إنه لن يكون هناك أي تأخر في أول جولة تجريها البلاد لترسية تراخيص النفط والغاز البحري بسبب الأزمة السياسية، التي اندلعت جراء استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.
وقدم الحريري استقالته في خطاب متلفز من العاصمة السعودية الرياض في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ولم يعد إلى البلاد حتى الآن، مما أشعل أزمة سياسية.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه لن يقبل استقالة الحريري حتى يعود إلى البلاد، في حين قالت السلطات اللبنانية إنها تعتبر أن الحكومة ما زالت شرعية.
وقال وزير الطاقة والمياه للصحافيين على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي إن الحكومة ما زالت تعمل والدستور لا يزال قائماً، مضيفاً أن العمل يسير بشكل طبيعي.
ويقع لبنان في حوض شرق البحر المتوسط، حيث جرى اكتشاف عدد من حقول الغاز الكبيرة تحت المياه. وأعادت بيروت إطلاق جولة التراخيص التي يتنافس فيها العارضون على حقوق الاستكشاف والإنتاج في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد تأخر استمر ثلاث سنوات بسبب حالة الشلل السياسي.
لكن تحالفاً يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية قدم العرض الوحيد في عملية المزايدة التي أغلقت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وذلك لمنطقتين من بين خمس مناطق امتياز مطروحة.
وقال وزير الطاقة والمياه إن الشركات ستتفاوض بشأن العروض الفنية يومي 27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ثم سيرفع تقييماً لمجلس الوزراء اللبناني لنيل الموافقة النهائية. ويقدر حجم الاحتياطات البحرية اللبنانية من الغاز بنحو 96 تريليون قدم مكعب، ومن النفط بـ 865 مليون برميل.
لكن مصرفيين وساسة أعربوا عن مخاوفهم من تداعيات الأزمة الحالية على الثقة الاستثمارية في لبنان، التي بدأت تعود بعد سنوات من الجمود السياسي، كما تهدد الأزمة تدفقات مالية لإصلاح البنية التحتية المهترئة، والتي يحتاج إصلاحها إلى مليارات الدولارات.
وتوقعوا أن تحشد السعودية حلفاء عرب لفرض عقوبات اقتصادية على بيروت، ما لم يتم تنفيذ مطالبها، بتقويض دور حزب الله، الذي تتهمه بدعم الحوثيين في اليمن.
وقالت مصادر سياسية في لبنان لرويترز إن قائمة العقوبات المحتملة يمكن أن تشمل حظراً للرحلات الجوية والتأشيرات والصادرات والتحويلات النقدية من المغتربين.
(العربي الجديد، رويترز)
اقــرأ أيضاً
وقدم الحريري استقالته في خطاب متلفز من العاصمة السعودية الرياض في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ولم يعد إلى البلاد حتى الآن، مما أشعل أزمة سياسية.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه لن يقبل استقالة الحريري حتى يعود إلى البلاد، في حين قالت السلطات اللبنانية إنها تعتبر أن الحكومة ما زالت شرعية.
وقال وزير الطاقة والمياه للصحافيين على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي إن الحكومة ما زالت تعمل والدستور لا يزال قائماً، مضيفاً أن العمل يسير بشكل طبيعي.
ويقع لبنان في حوض شرق البحر المتوسط، حيث جرى اكتشاف عدد من حقول الغاز الكبيرة تحت المياه. وأعادت بيروت إطلاق جولة التراخيص التي يتنافس فيها العارضون على حقوق الاستكشاف والإنتاج في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد تأخر استمر ثلاث سنوات بسبب حالة الشلل السياسي.
لكن تحالفاً يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية قدم العرض الوحيد في عملية المزايدة التي أغلقت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وذلك لمنطقتين من بين خمس مناطق امتياز مطروحة.
وقال وزير الطاقة والمياه إن الشركات ستتفاوض بشأن العروض الفنية يومي 27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ثم سيرفع تقييماً لمجلس الوزراء اللبناني لنيل الموافقة النهائية. ويقدر حجم الاحتياطات البحرية اللبنانية من الغاز بنحو 96 تريليون قدم مكعب، ومن النفط بـ 865 مليون برميل.
لكن مصرفيين وساسة أعربوا عن مخاوفهم من تداعيات الأزمة الحالية على الثقة الاستثمارية في لبنان، التي بدأت تعود بعد سنوات من الجمود السياسي، كما تهدد الأزمة تدفقات مالية لإصلاح البنية التحتية المهترئة، والتي يحتاج إصلاحها إلى مليارات الدولارات.
وتوقعوا أن تحشد السعودية حلفاء عرب لفرض عقوبات اقتصادية على بيروت، ما لم يتم تنفيذ مطالبها، بتقويض دور حزب الله، الذي تتهمه بدعم الحوثيين في اليمن.
وقالت مصادر سياسية في لبنان لرويترز إن قائمة العقوبات المحتملة يمكن أن تشمل حظراً للرحلات الجوية والتأشيرات والصادرات والتحويلات النقدية من المغتربين.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
