وزير العمل اللبناني ينفي تشريع الرشوة

عقد وزير العمل اللبناني، سجعان قزي، مؤتمراً صحافياً للردّ على من اتهمه بأنه يُشرّع الرشوة في الإدارات العامّة، عبر إصدار قرار يقضي بدفع المواطن مبلغ 50 ألف ليرة (33 دولاراً) لتسريع معاملاته، تذهب لصندوق خاص يوزع على الموظفين.

وكان ناشطون لبنانيّون قد اتهموا القزي بأن قراره سيؤدي فضلاً عن تشريع الرشوة، إلى عدم متابعة الموظفين للمعاملات التي لا يدفع أصحابها بدلات مالية.
وقال قزي إن "اللبناني معتاد على الدفع، لأن الإدارة اللبنانية علمت المواطنين أن لا شيء يمر من دون دفع، وأنا اليوم أدفع ثمن جرأتي"، مضيفاً أنه "لا يمكن إصلاح وزارة العمل دون إصلاح الوزارات كافة ولذلك تقدمنا بمذكرة وأنا أعرف أنها غير قانونية 100%"، وتساءل عمّا هو شرعي أكثر، "الصيغة التي طرحها أم الرشوة؟"
وتوجّه قزي لمن اعتبر هذه المذكرة تشريعاً للرشوة سائلاً: "هل يريدون أن تبقى الأمور كما هي؟ هل يريدون أن أبقي الفساد في الوزارات؟ هل يريدون أن تبقى المعاملات رهن السمسرات؟ هذا الفساد موجود في كل الوزارات وخصوصاً وزارة العمل والكل يستفيد بشكل غير شرعي وأنا اليوم أحاول أن أضع حداً لهذا الفساد".
ولفت إلى أن وزارة العمل وزارة لها وضع خاص لأنها على تماس وعلاقة مباشرة مع الناس وتقوم بـ 600 ألف معاملة في السنة تتعلق بكل قضايا المواطنين، مضيفاً أن هناك "شكاوى منذ سنوات من وجود رشاوى وسمسرة في إطار الوزارة ومن سبقني من وزراء حاول مواجهة هذه الآفة".
وأشار قزي إلى أن كل المعاملات بوزارة العمل تحتاج لإنهائها مدة ما بين 3 و15 يوماً ورسومها معروفة، وأنه بناءً للقرار الذي اتخذه، فإن من يريد إنجاز معاملته خلال 24 ساعة، يدفع مبلغاً مالياً إضافياً، ويكون هذا المبلغ بمثابة بدل عملٍ إضافي لإنجاز المعاملة بشكلٍ سريع.

اقرأ أيضا: لبنان يخطط لاقتراض 1.5 مليار دولار