وزير العمل المغربي: نأمل اتفاقاً لحل أزمة الأجور

أكد وزير الشغل والإدماج المهني المغربي، محمد يتيم، أن حكومة بلاده لا تزال تأمل توقيع اتفاق مع النقابات العمالية، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور، رغم فشل جولات عديدة من المفاوضات.

وقال الوزير المغربي لوكالة "الأناضول"، إنه "ليس من مصلحة أي طرف أن يصل الحوار الاجتماعي  إلى الباب المسدود، لأن الجميع سيتضرر منه".

ولم تتوصل الحكومة المغربية، إلى اتفاق مع النقابات العمالية في البلاد بشأن الأجور، بعد قرابة عامين من المباحثات المشتركة للوصول إلى صيغة تحل الأزمة القائمة.

وأضاف يتيم أن الحكومة ستبقي يدها ممدودة للحوار.. "إذ يمثل الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن، تحديا لدى أطراف الحوار" الاجتماعي.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أجرت الحكومة اجتماعا مع قادة النقابات العمالية، للتوصل إلى اتفاق معها، بعدما لم تفض المفاوضات السابقة إلى نتيجة، كما استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ممثلين لتلك النقابات عدة مرات، بهدف الوصول إلى حل.

وعقب الاجتماع، أعلنت نقابتان (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، انسحابهما من المفاوضات لتشبث الحكومة بعرضها السابق.

والحوار الاجتماعي هو حوار ثلاثي يجمع (الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية وممثلي رجال الأعمال)، يناقش قضايا الأجور والتقاعد وحقوق العمال ومطالب أرباب الأعمال.

واعتبر يتيم أن "نجاح الحوار الاجتماعي الآن، رهين بوجود إرادة مشتركة من جميع الأطراف (حكومة ونقابات عمالية وممثلي رجال الأعمال) وليس مسؤولية الحكومة فحسب".

ويحمِّل كل من الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة بالبلاد)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ثاني أكبر نقابة)، الحكومة المغربية مسؤولية "فشل" الحوار الاجتماعي. ووصفتا العرض الحكومي المقترح خلال إبريل/ نيسان الماضي بزيادة 300 درهم (30 دولارا) في الأجور على مدى ثلاث سنوات، بــ "الضعيف"، مطالبة بزيادة أكبر في أجور العمال.

ودعا الوزير المغربي، النقابات العمالية إلى "تقديم تنازلات، لأن الاتفاق سيكون في مصلحة فئات عريضة من العمال".

وزاد: "مهما يكن الخلاف حول العرض الحكومي، تتعين مواصلة الحوار في هذه القضايا التي تبدو سهلة، ولكنها معقدة من حيث الممارسة، وتحتاج إلى إرادة مشتركة".

وتابع: "الوصول إلى اتفاق سيكون في مصلحة الجميع، خاصة النقابات العمالية، من أجل المرور للتواصل في القضايا ذات الصِّلة بالتشريع الاجتماعي، والحريات النقابية، وغيرها"، بحسب الوزير.

وقال الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، إن تجميد الأجور منذ سبعة أعوام، جعلها لا تواكب مستوى الأسعار بالمغرب، مشيرا إلى أن العديد من الفئات تعاني من هذا الوضع، الذي انعكس سلبا على الطبقة المتوسطة.

وأمام إصرار النقابات العمالية على رفض العرض، تفكر الحكومة في تنفيذ جزء من العرض من جانب واحد.

ويشمل العرض الحكومي المقدم للنقابات في إبريل/ نيسان الماضي، عددا من المحاور، منها محور يتعلق بالزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بغلاف مالي تناهز كلفته أربعة مليارات درهم (431 مليون دولار).

وتشير توقعات رسمية إلى إسهام هذا الإجراء في تحسين دخل 700 ألف موظف، من بينهم 120 ألفا من العاملين، في الجماعات الترابية (البلديات).

كما بين الوزير أن العرض المقدم للنقابات، يشمل أيضا التعويض عن العمل في المناطق النائية.

ويتقاضى الموظف في السلم 10، أقل من 5000 درهم (500 دولار)، بحسب بيانات وزارة المالية المغربية.

كما يشمل العرض الحكومي الزيادة في التعويضات العائلية بـ 100 درهم (10 دولارات) شهريا، في حدود ستة أبناء بالقطاع العام (تستفيد حاليا الأسر من 200 درهم شهريا -20 دولارا- عن كل ابن).. إضافة إلى الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم (حوالي 100 دولار).

بالمقابل، رفضت النقابات العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، واعتبرته "هزيلا جدا، ولا يرقى إلى مستوى الحد الأدنى من تطلعات الطبقة العاملة".

وبعد تعذر التوصل إلى اتفاق مع النقابات خلال جولة إبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الحكومة من جانب واحد، الزيادة في التعويضات العائلية لكل طفل بالنسبة لموظفي القطاع العام، بدءا من يوليو/ تموز الحالي، إذ يتوقع أن يستفيد منها 787 ألف موظف على الأقل.


(الأناضول، العربي الجديد)