وزير المالية التونسي: سنرفع الأسعار إذا تجاوزنا مخصصات الدعم
توقع المزيد من رفع الأسعار (فرانس برس)
أكد وزير المالية التونسي، رضا شلغوم، اليوم الثلاثاء، عدم تخلي الحكومة عن منظومة الدعم مقابل إمكانية رفع بعض أسعار المواد الأساسية في حال تجاوز النفقات المخصصة للدعم بموازنة 2018، مع اعتماد آلية تنويع العرض لضمان حق الطبقات الضعيفة في الحصول على منتجات بأسعار معقولة، حسب قوله.
وقال المسؤول الحكومي إن نفقات الدعم حددت للعام القادم بنحو 1570 مليون دينار أي نحو 654 مليون دولار مقابل 1500 مليون دينار أي ما يعادل 625 مليون دولار لسنة 2017، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في مسألة المحافظة على الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه.
وأضاف شلغوم أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على استكمال الجرد الشامل للعائلات المعوزة والضعيفة، في إطار البرنامج الحكومي لإصلاح منظومة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية التونسي أن حكومة بلاده ملتزمة بتنفيذ تعهداتها مع المنظمة الشغيلة في ما يخص الزيادات في الأجور المتبقية وتمت برمجتها في 2018، مذكرا بإيفاء الحكومة بتعهداتها بشأن الزيادات المتفق عليها منذ سنة 2016.
وحول الإجراء الضريبي الجديد، الذي تنوي الحكومة اقتطاعه تحت عنوان الأداء الشامل على الدخل، أفاد رضا شلغوم بأن هذه المساهمة الاجتماعية التضامنية ستشمل كل الشرائح بما فيها أصحاب الدخل الضعيف والمحدود، من أجل الشروع في عملية إنقاذ الصناديق الاجتماعية التي تشكو من عجز مالي كبير، وذلك بالاتفاق مع كل الأطراف الاجتماعية، وفق تأكيده.
وتابع: "المساهمة الاجتماعية التضامنية لن تكون ظرفية بل دائمة ولن يكون لها تأثير كبير على دخل أصحاب الأجر الضعيف، لا سيما أن معدل الاقتطاع لهذه الشريحة سيكون في حدود 3 دنانير أي نحو 1.25 دولار".
وشدد وزير المالية على أهمية الحماية الاجتماعية التي يستوجب تعزيزها في تونس، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت في التفكير في اعتماد آلية جديدة، تهدف إلى حماية الأشخاص الذين يفقدون موطن شغلهم.
من جهة أخرى، أفاد وزير المالية بأن الحكومة تطمح إلى تعبئة موارد مالية لفائدة خزينة الدولة بقيمة 500 مليون دينار أي 208 ملايين دولار، متأتية من بيع الممتلكات المصادرة.
ولفت إلى أنه تم إلى حد الآن التفويت في عدد من العقارات المصادرة بعائدات مالية بقيمة 160 مليون دينار، ما يعادل 66 مليون دولار، مع إمكانية بلوغ الهدف المحدد نحو 83 مليون دولار في نهاية العام الحالي.
كما قال وزير المالية إن اتفاقا أبرمته بلاده مع صناديق دولية (لم يسمها)، يقضي بحصول الأولى على تمويلات بقيمة 7.3 مليارات دينار (ثلاثة مليارات دولار) في 2018.
والعام الماضي (2016)، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار، مقابل قيامها بحزمة إصلاحات في القطاع المصرفي والمالي وقطاعات أخرى.
ولفت شلغوم، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة المالية بتونس، لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، إلى أن حاجة بلاده من التمويل للعام المقبل، ستكون في حدود 12.9 مليار دينار (5.3 مليارات دولار).
وتوقّع شلغوم أن "تفوق نسبة المديونية 70% في 2018، بعد أن تطورت من 40.5% في 2010، إلى أكثر من 69% في 2017".
وقال المسؤول الحكومي إن نفقات الدعم حددت للعام القادم بنحو 1570 مليون دينار أي نحو 654 مليون دولار مقابل 1500 مليون دينار أي ما يعادل 625 مليون دولار لسنة 2017، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في مسألة المحافظة على الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه.
وأضاف شلغوم أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على استكمال الجرد الشامل للعائلات المعوزة والضعيفة، في إطار البرنامج الحكومي لإصلاح منظومة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية التونسي أن حكومة بلاده ملتزمة بتنفيذ تعهداتها مع المنظمة الشغيلة في ما يخص الزيادات في الأجور المتبقية وتمت برمجتها في 2018، مذكرا بإيفاء الحكومة بتعهداتها بشأن الزيادات المتفق عليها منذ سنة 2016.
وحول الإجراء الضريبي الجديد، الذي تنوي الحكومة اقتطاعه تحت عنوان الأداء الشامل على الدخل، أفاد رضا شلغوم بأن هذه المساهمة الاجتماعية التضامنية ستشمل كل الشرائح بما فيها أصحاب الدخل الضعيف والمحدود، من أجل الشروع في عملية إنقاذ الصناديق الاجتماعية التي تشكو من عجز مالي كبير، وذلك بالاتفاق مع كل الأطراف الاجتماعية، وفق تأكيده.
وتابع: "المساهمة الاجتماعية التضامنية لن تكون ظرفية بل دائمة ولن يكون لها تأثير كبير على دخل أصحاب الأجر الضعيف، لا سيما أن معدل الاقتطاع لهذه الشريحة سيكون في حدود 3 دنانير أي نحو 1.25 دولار".
وشدد وزير المالية على أهمية الحماية الاجتماعية التي يستوجب تعزيزها في تونس، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت في التفكير في اعتماد آلية جديدة، تهدف إلى حماية الأشخاص الذين يفقدون موطن شغلهم.
من جهة أخرى، أفاد وزير المالية بأن الحكومة تطمح إلى تعبئة موارد مالية لفائدة خزينة الدولة بقيمة 500 مليون دينار أي 208 ملايين دولار، متأتية من بيع الممتلكات المصادرة.
ولفت إلى أنه تم إلى حد الآن التفويت في عدد من العقارات المصادرة بعائدات مالية بقيمة 160 مليون دينار، ما يعادل 66 مليون دولار، مع إمكانية بلوغ الهدف المحدد نحو 83 مليون دولار في نهاية العام الحالي.
كما قال وزير المالية إن اتفاقا أبرمته بلاده مع صناديق دولية (لم يسمها)، يقضي بحصول الأولى على تمويلات بقيمة 7.3 مليارات دينار (ثلاثة مليارات دولار) في 2018.
والعام الماضي (2016)، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار، مقابل قيامها بحزمة إصلاحات في القطاع المصرفي والمالي وقطاعات أخرى.
ولفت شلغوم، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة المالية بتونس، لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، إلى أن حاجة بلاده من التمويل للعام المقبل، ستكون في حدود 12.9 مليار دينار (5.3 مليارات دولار).
وتوقّع شلغوم أن "تفوق نسبة المديونية 70% في 2018، بعد أن تطورت من 40.5% في 2010، إلى أكثر من 69% في 2017".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
