وزير المالية القطري: التحديات الأمنية تعوق النمو الاقتصادي للمنطقة

أكّد وزير المالية القطري علي شريف العمادي أن الاستقرار والنمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط وكافة الدول الأخرى يرتبطان بتحقيق الاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن التحديات الأمنية في المنطقة ما زالت تمثل عائقاً كبيراً أمام إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة نتيجة استمرار أجواء التوتر وعدم الاستقرار. 

وقال العمادي، في كلمة له في افتتاح فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط"، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين".

وأشار العمادي إلى أن العالم ما زال يبحث عن عوامل لتحفيز النمو الاقتصادي كمدخل مهم لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتوفير الاستقرار الذي تتطلع إليه الشعوب، الأمر الذي يتطلب مضاعفة جهود التعاون بين الدول والسعي الصادق لبلورة شراكات قوية وفاعلة بينها وهو أمر بات حتمياً وضرورياً في ظل النظام العالمي متعدد الأقطاب والمصالح المتداخلة وما أفرزته العولمة من حقائق وتحديات.

وأكد على أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وخاصة في الدول النامية والأقل نمواً، يتطلّب من المجتمع الدولي وضع صيغ متجددة وفعالة للتعاون المثمر بين الدول والاستمرار في مساندة جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتها الأخرى، من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن المساعدات الإنمائية بكافة أشكالها، ما يفتح الأمل أمام شعوب الدول الأقل نمواً في تحقيق تنمية مستدامة ويدعم جهود الاستقرار في العالم.

وأفاد بأن قطر تركّز جهودها في تقديم المساعدات الإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن في العديد من مناطق العالم.

وشدد على أن الدولة تسعى لتحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر تحقيق رؤية 2030 والخطط الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بها، حيث استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي متميّزة وإنجازات تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هذا الأمر تؤكّده التقارير الدولية والإقليمية في العديد من المجالات، وخاصة التعليم والصحة والعمل وتفعيل دور الشباب ومشاركة المرأة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقال وزير المالية إن التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تستدعي التعامل معها بأسلوب يحترم مبادئ الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي، بما يتضمنه من احترام لحقوق الإنسان وكفالة الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية، بعيداً عن الأهواء السياسية ومنطق فرض القوة. 

وأشار العمادي إلى أن تواصل انعقاد المؤتمر بصورة منتظمة منذ دورته الأولى عام 2006 وإلى الآن يجسد قناعة ورؤية قطر بأهمية وضرورة ترسيخ الحوار الهادئ والبناء، وسعيها إلى البحث الجاد وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه دول المنطقة للوصول إلى عالم أكثر أمناً وازدهاراً.

من جهته قال ستيفين سبيغل، مدير مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا ومدير الجلسة الافتتاحية، في كلمته بالمؤتمر، إن الدورة الثانية عشرة للمؤتمر سجّلت أعلى عدد حضور من الدول منذ بدء انعقاده في عام 2006، إذ مثّل المشاركون في المؤتمر نحو 74 دولة.

كذلك أشاد بالمؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين، قائلاً إن هناك تنوعاً كبيراً للمشاركين وخبراتهم، نظراً إلى تمثيلهم فئات مختلفة تشمل صانعي أفلام هوليوود وخبراء في الاقتصاد والتحديات الاجتماعية وغيرها من التخصصات التي ستعمل على إثراء النقاش في هذه الدورة من المؤتمر.

من جانبه أشاد كلانتاثي سوفامونغون، وزير الخارجية التايلاندي السابق، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بتنوع الموضوعات التي يناقشها المؤتمر في دورته الحالية، بالإضافة إلى تنوّع الحضور الذي يمثل نحو 74 دولة.

وأضاف أن موضوعات النقاش التي تشهدها الجلسات التي تعقد خلال المؤتمر جرى تصميمها بطريقة مبتكرة حتى تتيح نقاشاً متكاملاً لموضوعات مهمة مثل الطاقة المتجددة والأمن السيبراني وحتى دور أفلام هوليوود في ترميم الصورة عن الشرق الأوسط.

واعتبر سوفامونغون المؤتمر فرصة مثالية لتبادل الآراء والأفكار والتعارف بين المشاركين، ويعتبر منصة مثالية لطرح الرؤى والحلول المقترحة للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، معرباً عن إيمانه بأن خلق الصداقات وتبادل الأفكار بين المشاركين سيسهم في التعاون والتشارك مستقبلاً بين الدول الممثلة لهم .

أما الجنرال مارك برونفيتش النائب العام لولاية أريزونا فقال إن العالم أصبح أكثر تعقيداً وأصبحت العديد من المجتمعات تواجه نفس التحديات والصعوبات الأمر الذي يتطلب العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاهية للمجتمعات.