وزير المالية الكويتي يدعو إلى حوار شعبي حول التقشف

دعا وزير المالية الكويتي، وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، الشعب الكويتي، إلى الجلوس حول طاولة الحوار والمشاركة في استبيان عام تعده الوزارة في موقعها الإلكتروني حول وثيقة الإصلاح المزمع تطبيقها خلال السنوات القليلة المقبلة، بسبب انخفاض سعر النفط. كما أكد أن سوق السندات والصكوك لا بد له من أن تنشط في الكويت لتحريك الدورة الاقتصادية.


وأعلن الصالح أن الكويت ستطرح، العام المقبل، بالترتيب مع مصارف عالمية، سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دينار كويتي (تعادل عشر مليارات دولار)، واعتبر أن وزارة المالية وصلت إلى المراحل النهائية لطرح السندات.


وقال الوزير، في كلمة له على هامش مؤتمر تسويق السندات في الكويت والذي نظمه اتحاد المصارف الكويتية اليوم الثلاثاء: "إن التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية النصف الثاني من عام 2014 أدى إلى انعكاسات مالية واقتصادية بالغة التأثير على الموازين الداخلية والخارجية لدولة الكويت، نتيجة الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية"، لافتاً إلى أنه يمثل تحدياً كبيراً لاقتصاد البلاد الذي يعتمد على النفط كمصدر يكاد يكون وحيداً للدخل.


وأضاف أن "أية خطة إصلاح اقتصادي في الكويت لا يجب أن تمر من دون موافقة شعبية تامة ممثلة في البرلمان الكويتي الذي سيُنتخب بعد أقل من عشرين يوما، لكننا في المقام الأول يجب أن نوعّي الشعب الكويتي حول مدى أهمية هذه الوثيقة وتأثيرها الدائم في حفظ الاقتصاد الكويتي من الانهيار".


وأكمل الوزير: "تضمنت الوثيقة مجموعة محاور للإصلاح المالي التي تتطلب في معظمها ضرورة وجود أسواق مالية أولية وثانوية متطورة، بما في ذلك أسواق للسندات والصكوك، تكون داعمة لتطوير أسواق رأس المال في دولة الكويت، وبما يوفر متطلبات النجاح لبرامج الإصلاح المالي والاقتصادي".


وتنوعت أسئلة الاستبيان بين طلب رأي المواطن في تنويع مصادر الدخل ورفع الرواتب المنخفضة لبعض القطاعات مقابل خصمها من قطاعات أخرى.


لكن أهم ما جاء في الاستبيان، هو سؤال المواطنين عن مدى تأييدهم لقرارات خصخصة القطاعات العامة بشكل تام في مقابل أن تكون 40% من أسهم تلك المشروعات المخصخصة مملوكة للمواطنين. كما تضمن سؤالاً عن رأي المواطنين في رفع أسعار الوقود والكهرباء بشكل تام، وإنهاء الدعم الجزئي، وهل يجب أن يكون الرفع على الوافدين فقط أم يكون على المواطنين والوافدين.


كذلك جاء السؤال حول ضريبة القيمة المضافة، وعن مدى تأييد المواطن لها، مما يؤكد جدية الحكومة بشكل تام برفع الدعم نهائياً وسن الضرائب في غضون أقل من عام.


وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر وثيقة الإصلاح الاقتصادي في شهر مارس/آذار من هذا العام من دون الرجوع إلى البرلمان الموالي للحكومة آنذاك، مما سبب حالة هيجان وغضب في الشارع العام، بعد قرار رفع الدعم عن الوقود جزئياً، وقرار رفع رسوم الماء والكهرباء، وسببت هذه القرارات موجة تضخم وغلاء وأزمة سياسية أدت إلى حل البرلمان.


وكان رئيس مجلس الأمة السابق (البرلمان)، مرزوق الغانم، قد أجرى استفتاء مشابها للاستفتاء الذي سيقوم به وزير المالية في وقت قريب، وخلص الاستبيان الذي قامت به لجنة البوادر البشرية في مجلس الأمة، إلى تخوّف المواطنين من خصم الرواتب وقطع مكافأة نهاية الخدمة ووثيقة الإصلاح الاقتصادي، لكن نتيجة الاستبيان وتوصياته بقيت حبيسة الأدراج، كما يقول مراقبون.


ويطالب المواطنون الكويتيون، الحكومة، ببدء إجراءات التقشف على التجار الذين تقدّم لهم الحكومة تسهيلات كبيرة جداً على شكل أراض مملوكة للدولة تؤجر بأسعار رمزية، كما أنها تعفيهم من الضرائب والرسوم التي تفرضها عليهم الدول الأخرى، وخصم رواتب القياديين في القطاعات الحكومية والهيئات المستقلة التي لا تخضع لرقابة الحكومة، بالرغم من أنها تأخذ رواتبها الفلكية من ميزانية الدولة، مستنزفة الملايين.