وزير النفط: إيران عازمة على استعادة حصتها في السوق

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء، إن طهران عازمة على استعادة حصتها في سوق صادرات النفط العالمية عند رفع العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

ويستهدف البلد، الذي كان يوماً ثاني أكبر منتج داخل أوبك بعد السعودية، زيادة صادرات الخام بما يصل إلى مليون برميل يومياً، في حال أبرمت طهران والقوى الست الكبرى اتفاقاً نووياً بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو/ حزيران المقبل، ويرغب الجانبان في اتفاق يقيّد الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة في مقابل رفع العقوبات.

ونقل موقع الوزارة عن الوزير قوله: "على الدول المنتجة للنفط إتاحة المجال أمام إيران عندما نزيد صادراتنا عند رفع العقوبات".

وقلّصت العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة صادرات النفط الإيرانية إلى النصف لتزيد قليلاً عن مليون برميل يومياً منذ عام 2012.

وأضرت أسعار النفط المنخفضة بالمنتجين الأقل ثراءً، ودعت إيران مراراً منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى خفض هدفها للإنتاج اليومي، وقالت إن زيادة الإنتاج الإيراني لن تؤدي إلى انهيار السعر.

وأضاف زنغنه: "ليس هناك من بين أعضاء أوبك من يرضى عن المستويات الحالية للأسعار والسوق متخمة بالمعروض... العوامل السياسية وراء هبوط الأسعار".

وتعقد أوبك اجتماعها المقبل في الخامس من يونيو.

وأحجم الوزير الإيراني عن تأكيد أو نفي تقرير بثته وكالة مهر الإيرانية للأنباء، الاثنين الماضي، نقلت فيه عن مسؤول كبير في وزارة النفط قوله إن وفداً أميركياً سيزور إيران بحلول الأسبوع المقبل للنظر في فرص الاستثمار بقطاع الطاقة.

وتمنع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران الأميركيين من التعامل المباشر أو غير المباشر مع قطاع النفط هناك وما يرتبط به من أفراد وجهات حكومية، كما يحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في قطاع النفط والغاز الإيراني أو التعامل معه.

وتأمل إيران برفع سريع للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، خاصة على مبيعات النفط، ما سيمكّنها، في حال التوقيع على اتفاق نهائي مع القوى الغربية، من استرجاع أصول بقيمة 80 مليار دولار مجمدة حالياً في عدد من البنوك العالمية، إضافة إلى جذب شركات الطاقة الغربية، للإسهام في تحديث صناعتها النفطية المتقادمة.

 وتملك إيران رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، يقدّر بنحو 157 مليار برميل، وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي، يقدّر بحوالى 1193 تريليون قدم مكعبة، إلا أنها لا تنتج حالياً من النفط سوى 3.2 ملايين برميل يومياً، و8.2 تريليونات قدم مكعبة سنوياً من الغاز الطبيعي.

وتعيش إيران، منذ تشديد الحظر، ظروفاً مالية ضاغطة، أدت إلى انخفاض مداخيلها النفطية إلى أقل من 30 مليار دولار في العام الماضي، 2014.

ويذكر أن الحظر الأميركي الذي شدد على إيران في 6 فبراير/ شباط من عام 2013 منع إيران من الحصول على عائدات مبيعاتها من النفط.


اقرأ أيضاً: الاتفاق النووي يفتح الباب لتزوّد دول عربية بغاز إيران