وزير النقل الأردني يدعو نظيره بالنظام السوري لزيارة عمّان

وجّه وزير الشؤون البلدية وزير النقل الأردني  وليد المصري، دعوةً إلى نظيره في النظام السوري على حمود، لزيارة الأردن، وهي الدعوة الأولى  لوزير سوري إلى الأردن منذ اندلاع الثورة السورية في 2011.

وجاءت دعوة  الوزير الأردني إلى نظيره السوري، رداً على دعوة سورية لعقد اجتماعٍ للجمعية العمومية للشركة الأردنية السورية للنقل البري.

وبيّن كتاب الدعوة الرسمي، أنّ الاجتماع سيبحث تعديل النظام الأساسي للشركة، وبحث أوضاعها واتخاذ القرارات حيالها.

واقترح المصري، تعديل النظام الأساسي للشركة بما يضمن المداورة بين البلدين في المقر ورئاسة مجلس الإدارة ومنصب المدير العام للشركة، وكل 4 سنوات.

وكان وفد نيابي زار العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الثورة.

وحول اللقاء، ذكرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، أنّه جرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين سورية والأردن، في جميع المجالات، وبما يحقق مصالح الشعبين.

ومن الواضح أنّ الزيارة تمت بمباركة رسمية، وفي سياق حالة من الانفراج المتبادل تشهدها علاقات البلدين منذ عودة الهدوء للجنوب السوري، وفتح المعابر، ودعوة وزير النقل لنظيره في النظام السوري لا تخرج عن هذا النطاق.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية اتصالات أمنية وفنية مكثفة بين الطرفين، أفضت لتوقيع اتفاقية فتح الحدود، واستئناف حركة المسافرين ونقل البضائع بين الجانبين، ثم تلتها زيارة متبادلة لوفود تجارية وزراعية، وحركة سياحة أردنية نشطة باتجاه دمشق.

من جانبه، قال النائب عن كتلة "الإصلاح" النيابية النائب صالح العرموطي، إنّ الوفد النيابي الذي زار رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق، مؤخراً، "لا يحمل صفة رسمية، ولم يصدر عن مجلس النواب أي قرار بتشكيل وفد نيابي".

وتابع العرموطي، في تصريحات صحافية، أنّ "النواب ذهبوا لدمشق بصفة شخصية، وهم لا يمثلون كتلة الإصلاح ولا يمثلون عدداً كبيراً من النواب"، مضيفاً أنّ "هؤلاء النواب لا يمثلون موقفنا من النظام السوري؛ لأننا نعتقد أنّ النظام السوري ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادات جماعية بحق الشعب السوري".