وزير خارجية فرنسا لأردوغان: لا تستغل الانقلاب لتصفية المعارضين

وحذّر آيرولت أردوغان من مغبة انتهاز فرصة الانقلاب الفاشل للقيام بالانتقام من خصومه والدوس على الحريات العامة تحت ذريعة حالة الطوارئ. وقال آيرولت، في لقاء أجراه مع قناة "فرنسا 3" التلفزيونية: "نريد أن تعمل دولة القانون بصورة تامة في تركيا، ولا يجب أن يتم تنفيذ (عمليات) تطهير. لأن أولئك الذين أضروا بالديمقراطية ينبغي ملاحقتهم في إطار سيادة القانون".

وجاء تصريح آيرولت بالتزامن مع اعتقال مئات الجنرالات والقضاة والمدّعين العامين في تركيا، لدعمهم المزعوم لمحاولة قلب نظام الحكم، فيما وصفه وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، اليوم الأحد، بأنه عملية "تطهير كبيرة"، مشيرا إلى اعتقال ستة آلاف شخص.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن "الأوروبيين سيتطرقون إلى ذلك، الاثنين، في بروكسل، ولن نكف عن تكرار ضرورة التعامل مع الأتراك بشكل ديمقراطي"، وذلك في إشارة إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي ستحتضنه بروكسل، غدا الاثنين.

كما انتقد آيرولت الدور التركي في محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وذهب حد التشكيك في جديته. وقال "هناك تساؤلات تطرح" حول ما إذا كانت تركيا "جديرة بالثقة" كشريك في التصدي للتنظيم. وأضاف الوزير الفرنسي: "الأسبوع المقبل هناك اجتماع في واشنطن لدول التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وسيكون نظيري التركي موجودا، وسنطرح عليه أنا ووزير الدفاع الفرنسي، جان ايف لودريان، بوضوح، أسئلة حول كيفية محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سورية".

واستدرك آيرولت قائلا، إن "تركيا بلد كبير وعضو في حلف شمال الأطلسي ولديها موقع استراتيجي، وهي دولة تتشارك حدودا مع سورية، وتستضيف مليونين ونصف المليون لاجئ على أراضيها، وبالتالي هي حليفتنا".

وللإشارة، ففرنسا كررت مرارا انتقاداتها، في الآونة الأخيرة، إلى أنقرة بسبب تركيزها المتزايد على مواجهة الأكراد في حزب العمال الكردستاني الذين تعتبرهم عدوها الأول. كما أن باريس انتقدت بشدة قصف سلاح الجو التركي، في فبراير/شباط الماضي، مواقع القوات الكردية في الشمال السوري، والتي تعتبرها باريس حليفا أساسيا في حربها ضد تنظيم "داعش"، وتساعدها بالسلاح والتدريبات العسكرية.