وزير داخلية المغرب يستبعد الإرهاب المنظم بقتل السائحتين: جريمة بدائية

وأفاد وزير الداخلية مساء الإثنين، في مداخلة بمجلس النواب، بأن "لجوء منفذي الجريمة إلى قتل السائحتين بتلك الطريقة جاء نتيجة تضييق السلطات الأمنية الخناق على المجموعات المتشددة، وهو ما دفعها إلى البحث عن وسائل أخرى لتنفيذ مخططاتها".
ورفض لفتيت ما يتردد حول تبرير التطرف وارتكاب الأعمال الإجرامية بالفقر والهشاشة الاجتماعية، موضحا أن "الفقر لم يكن يوما دافعا للتطرف، أو اقتراف جرائم قتل. التطرف مدان ولا يمكن تبريره أو تسويغه بالظروف الاجتماعية".

وبالتزامن مع تأكيد وزير الداخلية على ضرورة التصدي للتطرف بكل قوة، وبتضافر الجهود، تكررت دعوات إلى تشديد العقوبة على مرتكبي الجريمة، واعتبر نشطاء أن الإعدام هو أفضل عقوبة لهؤلاء القتلة حتى يرتدع من يفكر في جرائم مماثلة، ولا تتكرر المأساة مجددا.
ورغم كون الإعدام عقوبة قائمة في القانون الجنائي المغربي، لكنها لا تطبق منذ سنة 1994، منذ تنفيذ حكم الإعدام شنقا في حق عميد شرطة في جرائم اغتصاب وتصوير جرائم جنسية.

وقالت الناشطة النسائية لمياء برادة، لـ"العربي الجديد"، إن "المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام نابع من مشاعر الغضب المتأججة، لكن العقوبة لن تستأصل التطرف ما دامت له بيئات مترسخة في عدد من شرائح المجتمع. لا يمكن أن نعالج ظاهرة إجرامية بعقوبة دموية مثل الإعدام، والأجدر الانكباب على العوامل السوسيوثقافية والدينية والنفسية التي تتسبب في تشكل شخصية تكره الآخر، أو لا تتسامح معه لأنه لا ينتمي إلى نفس العقيدة أو الدين".

وأوقفت السلطات الأمنية أشخاصا أظهروا تأييدهم جريمة قتل السائحتين، أو طالبوا بالحرية لمرتكبيها، طبقا لقانون ينص على متابعة المؤيدين للأعمال المتطرفة، مما أثار نقاشا آخر عقب الجريمة الشنيعة حول تلك الاعتقالات.
ويجرم القانون الجنائي المغربي الإشادة بالجرائم والتي تتمثل في الخطب، أو الصياح، أو التهديدات في الأماكن، أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات الموزعة للبيع أو المعروضة، وكذا الملصقات المنشورة في مختلف وسائل الإعلام.