وزير مالية لبنان يدعو الحكومة لمحاربة الفساد والتزام الشفافية

وشدّد على أن "كل المؤتمرات التي تعقد وكل التقديمات والتسهيلات التي تعطى للبنان لا يمكن أن تحل مشاكله من دون مبادرة داخليّة، تستهدف أوّلاً تطوير الإدارة العامة والأنظمة والقوانين، ومن دون تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش والقضاء والالتزام بالأصول القانونيّة في التعاطي مع مسألة الإدارة وتجاوزات من يريد أن يتجاوز". 

كما اعتبر أن من غير المسموح "تجاهل" أجهزة الرقابة والنظر إليها على أن "سقفها واطي".

وإذ أمل بالوصول إلى "الدولة التي لا تخفي عن مواطنيها حقيقة أوضاعهم الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة ولا تجمّل الوقائع لتعزيز مواقع أفراد أو أحزاب أو تيّارات"، أكّد قُرب "إعداد التقرير النهائي" عن عملية التدقيق في الحسابات العامة، مشيراً إلى أنه سيتضمن "كل الحقائق عن الحقبة" التي يشملها "من دون مواربة".
كلام وزير المالية، أتى خلال احتفال أُقيم في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المالية، أطلقت خلاله الوزارة "موازنة المواطِنة والمواطن" لسنة 2018، وهي كتيّب يُقدّم صيغة مُبسّطة للموازنة، أعدّه المعهد بالتعاون مع مديريّة المالية العامة بتوجيهات من الوزير خليل.