وزير مصري: تطبيق القيمة المُضافة أول أكتوبر

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن الحكومة حريصة على تطبيق قانون القيمة المُضافة خلال الشهر التالي من الموافقة عليه بمجلس النواب، باعتباره "جزءا مهما من منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تستهدفها"، محذرا من مطالبات التأجيل لبضعة شهور، بما يسبب رفع الأسعار من جانب التجار، دون أن تستفيد منها الدولة.

وأضاف الجارحي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، أن قرض صندوق النقد الدولي ارتبط بشكل أساسي بتطبيق قانون القيمة المضافة، وغيرها من الإصلاحات التي من شأنها خفض العجز في موازنة الدولة، مشيرا إلى أن "الحصيلة المتوقعة حال تطبيقه بداية العام المالي تصل إلى 32 مليار جنيه"، وأن الحكومة ستبدأ في تطبيقه بداية شهر أكتوبر حال إقراره من مجلس النواب بدور الانعقاد الجاري.

وأثارت البرامج التحفيزية المقرر تطبيقها من جانب وزارة المالية على المواطنين، لامتلاك الفواتير الخاصة بالسلع، حالة من الجدل داخل اللجنة، بعد اعتراض النائبين مدحت الشريف وأشرف العربي، بدعوى أنه "ليس من المنطقي أن تخرج مصلحة الضرائب إلى الإعلام، وتعلن عن جوائز للمواطنين مقابل الفواتير".

وقال رئيس اللجنة، علي المصيلحي، وهو وزير سابق في عهد المخلوع حسني مبارك، إن هدف اللجنة الفترة المقبلة "التركيز على الجوانب الإيجابية بمشروع القانون، حتى يمكن تمريره بشكل يضمن الأخذ من الفئات القادرة لدعم الفئات غير القادرة"، وتفعيل ما يُسمى بـ"الحماية الاجتماعية"، مطالبا أعضاء اللجنة بعدم إثارة البلبلة حول القانون في وسائل الإعلام، والحديث بهدوء عن ملاحظتهم بشأن مواده، خاصة أن "القانون بداية لتحرك بشكل صحيح نحو الإصلاح الاقتصادي"، بحد زعمه.