وزير مصري جديد يدخل دائرة الفساد بعد الانقلاب

يدخل وزير جديد دائرة الاتهام بالفساد، التي اتسعت عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز الماضي، وتم فتح التحقيق يوم الأحد في بلاغ للنائب العام ضد وزير الموارد المائية والري، محمد عبد المطلب بتهمة إهدار المال العام في نقابة المهندسين.

وطالت حكومتي حازم الببلاوي السابقة، وإبراهيم محلب الحالية تُهمٌ بالفساد، وأقام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري المستشار هشام جنينة، دعوى قضائية ضد إبراهيم محلب أمام مجلس الدولة يتهمه فيها بإهدار ما يقارب خسمة مليارات جنيه من أموال الدولة، بالتواطؤ مع وزير عدل سابق، وعدد من المسؤولين.

كما تم تحويل رئيس الإدارة المركزية للاستيراد في هيئة السلع التموينية بوزارة التموين إلى النيابة الإدارية، في فبراير/شباط الماضي بسبب وجود شبهة فساد في علاقاته بالمتعاملين مع الهيئة، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

ويوم الأحد، أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من عضو الإدارة القانونية بنقابة المهندسين، المحامي مجدي حامد، الذي يتهم وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب، بالتورط في إهدار المال العام بنقابة المهندسين.

وقام النائب العام، بتكليف المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة بالتحقيق، وأرسل له البلاغ رقم 1224.

وكان مقدّم البلاغ، أكد أن وزير الموارد المائية والري أصدر قراراً إدارياً، بعد سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين السابق، بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة العامة للمهندسين، لحين إجراء الانتخابات الجديدة، وحدّد اختصاصاتها، وطريقة إصدار القرارات عن طريق إجماع جميع الأعضاء، إلا أن اللجنة خالفت جميع اللوائح المنظمة لعملها.

وكشف البلاغ، أن اللجنة المعينة من الوزير، أهدرت المال العام بمعرفة الوزير من خلال فتح باب التعيينات ومنح العلاوات غير المسماة لبعض العاملين، وعمل تسويات مالية تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، لعدد من العاملين، وصرف مكافآت لعاملين تقدر بالملايين، دون الالتزام باللوائح.

وأكد البلاغ أن نقابة المهندسين أموالها عامة وفقاً لأحكام قانون العقوبات، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، وحيث إن النقابة يحكمها لوائح يتعين على من يديرها الالتزام بذلك، إلا أن اللجنة المشكلة من الوزير خالفت كل ما سبق، مما تسبب في إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على أموال النقابة دون حق، وطالب بسرعة رصد تلك المخالفات التي تقدر بملايين الجنيهات، وتدخل الجهات الرقابية والقضائية، وفتح تحقيق عاجل في المخالفات.