وأكد علام أن ما تسعى إليه إسرائيل، بكل الطرق، هو "خنْق مصر مائياً"، محذراً من أن توربينات "السد العالي" ستتوقف عن العمل في حال الاستمرار في بناء "النهضة" بمواصفاته الحالية، وأن النيل سيتحول إلى "ترعة مياه"، مشددا على أن إسرائيل لها دور كبير في إنشاء السد، وأنها تقف "وراء فكرة تشييده، وتلعب جهاراً نهاراً، وتحت سمع وبصر كل الأجهزة المعنية والمسؤولين في مصر، في منطقة حوض النيل، بما فيها إثيوبيا، في ظل مخطط إسرائيلي منظم، هدفه وصول مياه النيل إلى أراضيها".
وأوضح أن "ارتفاع جسم السد، لزيادة كمية المياه التي تقرر حجزها، مخطط إسرائيلي، وأن ما يساور المصريين بشأن سد النهضة الإثيوبي ليس مجرد شكوك، وإنما هي حقائق تستند إلى عدة وقائع"، مبرزا أن الحكومة الإثيوبية أسندت لشركة إسرائيلية مهمة إدارة وتوزيع ونقل الكهرباء في إثيوبيا، ومنها الكهرباء المنتجة من سد النهضة، و"هي شركات تدعم الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بنسبة تزيد عن 20 في المائة من أرباحها"، حسب قوله، مضيفا أن هناك علاقات قوية تربط إسرائيل وإثيوبيا، و"هذا واضح من خلال الهجرة البشرية بين الدولتين، حيث هناك جالية إثيوبية كبيرة في إسرائيل، والعكس، وهو ما أدى إلى وجود قوة سياسية بين الجانبين".
وأوضح الوزير السابق أن زيارة رئيس وزراء إسرائيل إلى إثيوبيا هي "زيارة تستهدف فتح المزيد من الشركات الإسرائيلية للعمل في إثيوبيا، وعدد من دول حوض النيل الجنوبي"، مطالباً بسرعة التحرك المصري لـ"مواجهة المخطط الصهيوني في دول حوض النيل، خاصة في ظل العروض التي تقدمها لعدد من الدول في استصلاح الأراضي، التي من بينها بذور زراعية جديدة من سلالات تستهلك كمية مياه أكبر، ومدّهم أيضاً بخبراء زراعين لاستصلاح أكبر قدر من الأراضي، ومساعدة دول حوض النيل للحصول على منح مالية أميركية وأوروبية".
وشدد علام على أن هناك إهمالا تاريخيا من جانب الدولة المصرية لإثيوبيا، وأنه "كان من المفترض أن تكون هناك علاقات قوية مع إثيوبيا نتيجة وجود البعد التاريخي والكنائس، ولكن هذا لم يحدث، ولم يبدأ التقارب إلا بعد وقوع أزمة سد النهضة"، مشيراً إلى أن "السكوت المصري عن بناء السد يعد كارثة كبيرة في حق الجميع".
وتوقع الوزير السابق أن تشرع مصر، خلال الفترة المقبلة، في التفاوض مع الجانب الإثيوبي للحصول على كهرباء بأسعار منخفضة بعد تدهور أوضاع المياه.