قال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، إن الحكومة سترفع أسعار الكهرباء والوقود، ضمن مجموعة من الإجراءات لمواجهة عجز الموازنة المقبلة، التي يبدأ تطبيقها في يوليو/تموز، مشيرا إلى أن الفترة القصيرة المقبلة ستشهد قرارات "ليست سهلة".
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء السبت "عجز الموازنة في السنة المالية الجارية سيكون بين 240 مليار جنيه و250 مليار جنيه.. الفترة القصيرة المقبلة ستشهد قرارات ليست سهلة.. أعتقد أن المجتمع مستعد لتحمل هذه القرارات".
ويعيش نحو 25 مليونا من سكان مصر تحت خط الفقر.
ورغم أن الحكومات المتعاقبة دعت إلى إصلاح الدعم، إلا أن أيا منها لم يجرؤ على تطبيق زيادات كبيرة في الأسعار، خشية إثارة احتجاجات شعبية.
وقال العربي "مع بداية السنة المالية الجديدة ستكون هناك سلسلة من الإجراءات لمواجهة العجز بشكل حاسم. سيكون هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء للشرائح الأكثر استهلاكا وإعادة تسعير للمواد البترولية بأكملها، على أن تحرر الأسعار بشكل كامل بين 3 و5 سنوات".
ولم يخض الوزير في تفاصيل بشأن حجم الزيادة المتوقعة في الأسعار.
وسيؤدي رفع سعر الوقود ( البنزين والسولار والكهرباء) في مصر، إلى زيادة أجرة المواصلات وأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، حسب مسؤولين بالغرف التجارية.
وتابع العربي:" سنعمل على تحقيق التوازن في أسعار السلع التموينية لمنع الضغط على أصناف دون أخرى من تلك المواد، بالتوازي مع تفعيل الخطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة."
وبحسب الوزير، فإن الحكومة تعمل على تلافى الأثار السلبية لتحريك الأسعار، عبر الدعم النقدي وزيادة عدد أسر الضمان الاجتماعي من 1.5 مليون، إلى 3 ملايين أسرة، وزيادة الحصص التموينية من خلال بطافات صرف السلع التموينية بدلاً من حصول المواطن على 4 سلع سوف يكون لدية الاختيار ضمن 20 سلعة.
ويصل عدد المستفيدين من بطاقات التموين في مصر إلى نحو 67 مليون بطاقة تموين.
وأوضح العربي أن الحكومة الحالية تعمل على خفض عجز الموازنة للعام المالي المقبل إلى 250 مليار جنيه، مقابل تقديرات بنحو 288 مليار جنيه أعلنتها وزارة المالية نهاية مايو/آيار الماضي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض التصديق على الموازنة، بدعوى الزيادة الكبيرة في عجز الموازنة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
