وزير مصري مهاجماً "العفو الدولية": تحرِّكها دوافع سياسية وأيديولوجية

قال وزير الشؤون النيابية المصري، عمر مروان، إن التقرير الأخير الذي أصدرته "منظمة العفو الدولية" عن السجون المصرية "لم يستند إلى أسس الحيادية والاستقلال والموضوعية"، مدعياً أن كل ما تضمنه من "مزاعم" بشأن الانتهاكات في السجون المصرية بوجه عام، وبشأن الحبس الانفرادي بوجه خاص، "لا يعدو إلا من قبيل الأقوال المرسلة، التي يتم ترويجها بدوافع سياسية وأيديولوجية".

وأضاف مروان في كلمة أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، مساء الاثنين، في معرض الرد على طلبات النواب بشأن تقرير المنظمة الدولية، أنه بتاريخ 22 إبريل/نيسان الماضي أرسلت منظمة العفو تقريراً عن نتائج البحث الذي أجرته عن الحبس الانفرادي في مصر، وما انتهت إليه من توصيات، وطلبت من الحكومة التعقيب على ما ورد بالتقرير "حتى يتسنى تضمينه مع تقريرها المزمع نشره في 7 مايو/ أيار الحالي".

وتابع قائلاً إن "الوزارة أرسلت كتاباً إلى المنظمة بتاريخ 3 مايو/ أيار، رداً على ما جاء في تقريرها، وتضمن الإشارة إلى حرص الدولة على التواصل مع كافة المنظمات الدولية، سواء حكومية أو غير حكومية، طالما كانت هذه المنظمات تمارس عملها في حيدة وموضوعية، بعيداً عن المواقف السياسية، والمصالح الشخصية، بهدف التبصر بأي تجاوز أو تقصير قد يقع أثناء الممارسة العملية".

وأشار إلى أن تقرير "منظمة العفو الدولية" تضمن ست حالات، تمّ الرد على أربع منها، واثنتان لم يتم الاستدلال عليهما، لورود الاسم ثنائياً لكل حالة دون بيانات أخرى، على حد قوله، مستطرداً "فوجئنا بنشر تقرير المنظمة عن الحبس الانفرادي، بشكل يختلف كلياً عن تقريرها المرسل إلى مصر، إذ جاء في 62 صفحة، متضمناً أسماء 28 حالة من المدعى حبسهم انفرادياً في السجون للمرة الأولى، وهو ما يفصح عن القصد في إخفاء الحالات حتى لا يتم الرد عليها، والإيحاء بأن مصر ليس لديها ما تقدمه بشأن تلك الحالات".

وكانت منظمة العفو الدولية قد سلطت، في تقرير لها حمل عنوان "سحق الإنسانية"، الضوء على الحبس الانفرادي في السجون المصرية، كاشفة تعرض العديد من السجناء "لإيذاء بدني رهيب"، وموثقة "إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون المصرية"، وتعرض عشرات المحتجزين من نشطاء حقوق الإنسان، والصحافيين، وأعضاء جماعات المعارضة، للضرب على أيدي حراس السجون.