وصول المزيد من التعزيزات الأمنية لبورتسودان وحملات تفتيش واسعة

سيطر الهدوء الحذر على مدينة بورتسودان الساحلية، شرق السودان، اليوم الأربعاء، بعد 3 أيام من الاشتباكات القبلية، أدت إلى مقتل 25 شخصاً وإصابة 87 آخرين.

وطبقاً لشهود عيان، تحدثوا لـ" العربي الجديد" عبر الهاتف، فإن المدينة التي تعد الميناء الرئيس للسودان على البحر الأحمر شهدت، منذ أمس الثلاثاء، انتشاراً كثيفاً لوحدات من الجيش والشرطة وقوات الأمن والدعم السريع، مع التشديد في فرض حظر التجوال الذي أصدره والي الولاية، عبد الله شنقراي، كما قامت القوات الأمنية بحملات تفتيش واسعة داخل المدينة شملت منازل في الأحياء التي وقعت فيها الاشتباكات، وذلك بحثاً عن سلاح يُعتقد بأنه تسرب إلى المدينة خلال اليومين الماضيين لتغذية الصراع القبلي.

وبدأ الصراع يوم الأحد الماضي بين قبيلتي النوبة والبني عامر بعد مسيرة احتجاج للنوبة وصلت لمقر والي الولاية، وفي طريق عودتها مرت بأحياء قبيلة البني عامر التي لديها مشاكل قديمة مع النوبة، ما أدى إلى احتكاكات بين الطرفين تواصلت في اليومين التاليين، وانضمت إليها لاحقاً قبيلة الهدندوة. وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تبادلاً لحرق المنازل والمحال التجارية.

وذكر والي ولاية البحر الأحمر عبد الله شنقراي، في تصريحات صحافية، أن الانتشار الواسع للقوات الأمنية خفف من حدة التوتر، مؤكداً أن السلطات لن تتهاون في حسم كل التفلتات الحالية.

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد أمر طبقاً لبيان صادر عن مكتبه اليوم، بإرسال المزيد من قوات الاحتياطي المركزي، إلى ولاية البحر الأحمر، للسيطرة على القتال القبلي هناك.

وأشارالبيان إلى أن قوات الاحتياطي التي أمر بها بدأت منذ الأمس في الوصول إلى مدينة بورتسودان.

وجاء بيان مكتب الوزراء بعد 3 أيام من صمت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدم تعليقه على الأحداث، الأمر الذي قوبل بموجة انتقادات عنيفة من الأوساط السياسية والإعلامية ووسائط التواصل الإجتماعي.

الأرشيف

السودان: إعلان حظر تجوال في مدينة بورتسودان الساحلية

وذكر البيان أن "حمدوك انخرط على مدار الأسبوع الماضي في عدد من الاجتماعات واللقاءات المباشرة مع كافة المكونات الاجتماعية والسياسية والقيادات الأهلية لولايات شرق السودان لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في ولايات الشرق"، منوهاً إلى أن "الاجتماعات أقرت عدداً من الإجراءات العاجلة لمعالجة الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها نفر" عزيز من أبناء الشعب السوداني"، مؤيداً قرار والي البحر الأحمر بفرض حظر تجوال شامل ببورتسودان.

وفي ولاية كسلا، إحدى أضلاع شرق السودان، لا يزال الاحتقان قائماً بين مجموعات قبلية على خلفية تعيين رئيس الوزراء لصالح عمار والياً على الولاية، وسط اعتراضات واسعة من مكونات قبلية، ما أدى إلى تأخره في استلام مهامه. وأعلن مكتب رئيس الوزراء، عن تكوين لجنة رباعية من مجلس الأمن والدفاع تتولى مخاطبة الأزمة السياسية في ولاية كسلا، وأن اللجنة ستقدم توصياتها غداً الخميس إلى اجتماع مجلس الأمن والدفاع.

 وطالب رئيس الوزراء المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير الاشتراك في وضع تصور للحل السياسي للأزمة في شرق السودان، بالتشاور مع المكونات الاجتماعية المختلفة، كما ناشد الجميع بـ"الالتزام بشعار الثورة المجيدة المتمثل في سلميتها التي أبهرت العالم"، وحث القوى السياسية ذات الوجود في شرق السودان على "تحمل مسؤوليتها بالتعاون مع الأجهزة الرسمية لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث والمحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي".