ولد الرئيس اعل ولد محمد فال عام 1952، وتلقّى تعليمه في نواكشوط، قبل أن يسافر إلى المغرب ليحصل على إجازة في القانون.
دخل الجيش الموريتاني في ستينيات القرن الماضي، وتكوّن في إحدى المدارس العسكرية الفرنسية، ليتخرج ضابطًا برتبة ملازم أول. تلقى دورة عسكرية في أكاديمية مكناس في المغرب عام 1973، قبل أن يتم استدعاؤه للمشاركة في حرب الصحراء التي نشبت بين المغرب وموريتانيا من جهة؛ وجبهة "البوليساريو" من جهة ثانية.
تنقّل ولد محمد فال بين مختلف المناصب العسكرية، وترأس المنطقة العسكرية السادسة، حيث شارك في سلسلة الانقلابات التي عرفتها موريتانيا خلال ثمانينيات القرن العشرين، وكان عضوًا في اللجنة العسكرية للخلاص الوطني التي حكمت البلاد بعد انقلاب 12 ديسمبر/ كانون الثاني 1984، والذي أطاح حكم الرئيس المقدم محمد خونه ولد هيداله.
عيّن العقيد ولد محمد فال قائدًا للأمن الوطني طيلة فترة حكم الرئيس الأسبق، معاوية ولد سيد أحمد الطائع، قبل أن ينقلب عليه الجيش في الثالث من أغسطس/ آب 2005.
اختار المجلس العسكري العقيد اعل ولد محمد فال لرئاسة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي دامت عامين، وتعهد الأخير بعدم ترشحه أو أي من أعضاء المجلس العسكري للانتخابات التي ستجرى خلال الفترة الانتقالية.
سلّم الرئيس ولد محمد فال السلطة في 19 إبريل/ نيسان عام 2007 للرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيّاً في تاريخ موريتانيا، وبذلك لقّب ولد محمد فال بـ"سوار الذهب الموريتاني"، باعتباره ثاني عسكري عربي يسلم السلطة سلميّاً، بعد الرئيس السوداني الأسبق، عبد الرحمن سوار الذهب.
أنجز الرئيس اعل ولد محمد فال سلسلة إصلاحات سياسية ودستورية خلال الفترة الانتقالية من 2005 إلى 2007، في ظل حالة توافق سياسي عام في موريتانيا، إذ تم إجراء تعديل دستوري ينص على تحديد ولاية الرئيس بفترة رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة، إضافة إلى إطلاق الحريات السياسية والإعلامية.
وعلى الرغم من الانتكاسة التي أعقبت ذلك بعودة الجيش إلى الانقلاب على الرئيس المنتخب عام 2008؛ فقد تم الإبقاء على الإصلاحات السياسية والدستورية التي أنجزتها حكومة الرئيس اعل ولد محمد فال.
رفض اعل ولد محمد فال انقلاب 6 أغسطس/ آب عام 2008، والذي أسقط نظام الرئيس المدني سيد محمد ولد الشيخ عبد الله بعد عام واحد من انتخابه، واعتبره "تمردًا شخصيًّا" من الجنرال محمد ولد عبد العزيز "لا علاقة للجيش به".
وبعد اتفاقية داكار، والتي نصّت على استقالة الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله، ترشح الرئيس اعل ولد محمد فال، غير أن ابن عمه الجنرال محمد ولد عبد العزيز فاز في الانتخابات. شكك ولد محمد فال بنزاهة الانتخابات، ونشط في صفوف المعارضة ضد نظام ولد عبد العزيز، الرئيس الحالي للبلاد.
لم يخف ولد محمد فال طموحه السياسي في العودة إلى القصر الرمادي (قصر الرئاسة)، واعتبر أهم خصوم نظام الرئيس ولد عبد العزيز، إضافة إلى رجل الأعمال المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو.
وعلى الرغم من العلاقة الأسرية التي تجمعه بالرئيس الحالي، فقد نشب خلاف شديد بينهما تجاوز حرب التصريحات الإعلامية؛ إلى تسريح نظام ولد عبد العزيز العديد من الشخصيات المقربة من ولد محمد فال، وتجريدهم من وظائفهم، إضافة إلى تهميش جهاز الشرطة، ونقل بعض صلاحياته إلى أجهزة أمنية أخرى، نظرًا لنفوذ ولد محمد فال الذي ترأس الأمن العام عشرين عامًا.
نشط ولد محمد فال، خلال الأعوام الأخيرة، في "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" المعارض، وتحدثت فيه وسائل إعلام موريتانية عن أنه سيكون المرشح الوحيد للمعارضة خلال انتخابات 2019، والتي لن يشارك فيها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بعد انتهاء ولايته الحالية الأخيرة له حسب الدستور.
يرتبط الرئيس اعل ولد محمد فال بعلاقات واسعة في الداخل والخارج، بفضل مسيرته الطويلة خلال خدمته في الجيش، وبعد تسليمه السلطة سلميًّا في حفل مهيب عام 2007، وعمل عضوًا في العديد من اللجان والمنظمات الدولية.