أعلن مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، وبشكلٍ مفاجئ، عن سفر وفد برلماني مصغر إلى العاصمة الإثيوبية أديس بابا، مساءً، يضم كلاً من رئيس لجنة الشؤون الأفريقية النائب طارق رضوان، ووكيل اللجنة ماجد أبو الخير، ورئيسها السابق حاتم باشات، للقاء رئيس مجلس النواب الإثيوبي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، عصر غد الأربعاء، علاوة على نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس جامعة أديس أبابا.
وقال رئيس اللجنة طارق رضوان، في تصريحٍ خاص، إن الزيارة تعد الأولى على المستوى البرلماني بين البلدين منذ أكثر من عشر سنوات، موضحاً أنها ستتطرق إلى آخر تطورات بناء سدّ النهضة الإثيوبي، وسبل التوصل إلى حلٍّ يرضي جميع الأطراف لإنهاء الأزمة العالقة، باعتبار أنها قضية "حياة أو موت" بالنسبة للمصريين، الذين يزداد عددهم سنوياً بنحو 2.5 مليون نسمة، من دون أي زيادة في الموارد المائية للبلاد.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد شدد خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، على أن "سدّ النهضة قضية حيوية لمصر والسودان، حيث إن مصر لها مصلحة كبيرة في مياه النيل، وما يجري حالياً من بناء وتشغيل سدّ النهضة يهم البلدين، وعلينا مواصلة الاتفاق بشأن معدلات ملء السد بالاتفاق مع إثيوبيا، لضمان حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وعدم التأثير عليها".
وكان مصدر مصري ضمن اللجنة العليا المصرية المشكّلة من وزارتي الخارجية والري وجهاز الاستخبارات العامة، قد كشف في وقت سابق، أن القاهرة جددت أخيراً مطالبها لأديس أبابا بالجلوس حول طاولة المفاوضات، لحسم النقاط العالقة، وفي مقدمها تقرير المكاتب الاستشارية الفرنسية المتعلقة بدراسة المخاطر، في ضوء ما يثار من وقت إلى آخر حول الحديث عن عيوب فنية، إضافة إلى المساس بمصالح دولتي المصب (السودان ومصر).
وقال المصدر، في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، إن تصريحات مدير مشروع السد كيفلي هورو، نقطة جديدة تضاف إلى نقاط قوة الملف المصري المتعلقة بالسد وخطورته على دول الجوار ومصر باعتبارها دولة مصبّ، مؤكداً امتلاك القاهرة معلومات مدعّمة بأدلة توضح وجود عيوب جسيمة في السد تحتاج لمراجعة طويلة، وعدم دقة المعلومات التي يدلي بها المسؤولون في أديس أبابا بشأن مواعيد التشغيل أو ملء الخزان.