أقيمت وقفة في محيط قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على قمع الحريات وملاحقة الإعلاميين والمحاولات المستمرّة لكمّ أفواه الصحافيين والناشطين وكلّ من ينتقد السلطة السياسية والطبقة الحاكمة.
ويتزامن الاعتصام مع مثول الإعلاميَيْن رياض طوق وديما صادق والناشط السياسي فاروق يعقوب أمام النيابة العامة التمييزية في الدعوى المقامة ضدّهم وبحق قناة "أم تي في" اللبنانية، من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، بجرم "إثارة النعرات والقدح والذم والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة"، على خلفيّة ما نشر في برنامج "باسم الشعب"، في 19 أغسطس/آب الماضي، حول التظاهرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت، وخصوصاً تظاهرة الثامن من أغسطس/آب، حين استُخدم الرصاص المطاطي والحي ضد المتظاهرين من قبل عناصر أمنيين وآخرين بلباس مدني قيل في الحلقة إنهم من حرس مجلس النواب.
وقفة تضامنية أمام قصر العدل في #بيروت بعد استدعاء #ديما_صادق و #رياض_طوق و #فاروق_يعقوب للتحقيق على خلفية مساءلتهم عن صلاحية #حرس_المجلس pic.twitter.com/hgkruD5uPa
— Samir Kassir Eyes (@SK_Eyes) September 15, 2020
والإشارة إلى الممارسات العنيفة لم تقتصر على المذكورين أعلاه، بل وثقتها مجموعة "أطباء القمصان البيض"، وهي لجنة من الأطباء المتطوعين لإسعاف جرحى التظاهرات، ومنظمات محلية ودولية.
كلمتنا أقوى من بلطجيتك. pic.twitter.com/tHS4086DaF
— Dima ديما صادق (@DimaSadek) September 14, 2020
وقالت الإعلامية ديما صادق، من أمام قصر العدل بعد الاستماع إليها: "رفضنا كل الاتهامات التي نسِبَت إلينا من قدح وذم، وطالبنا بالاستماع إلى إفادة رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أمل أن يحصل ذلك، والتعويل يبقى على مؤسسات الدولة اللبنانية".
وأكد الإعلامي رياض طوق أنّ "مثولنا اليوم أمام القضاء يأتي عن قناعة، ونحن موقفنا واضح في القضية، ونفينا في الداخل كل الاتهامات. وهناك صور وإثباتات ووثائق تظهر صحّة ما تطرّقنا إليه في حلقة (باسم الشعب)، ونحن لم ننشر أي أخبار كاذبة، وكان الأجدى بالقضاء استدعاء من أصاب المتظاهرين بأضرار جسدية بدل الاستماع إلى من يقول الأمور كما هي ويضيء على الحقيقة".
وأسف الناشط السياسي فاروق يعقوب لأن يصار إلى استدعاء من يطالب بكشف ما حصل في التظاهرات، وخصوصاً في تظاهرة 8 أغسطس/آب، بدل المرتكب.
وقال طوق، أمس الإثنين، معلقاً على الشكوى: "لم أكن أعرف أنه ستتم محاسبتي قضائياً يوم طالبنا باسم الشعب بمحاسبة عناصر حرس مجلس النواب الذين أطلقوا الرصاص الحيّ على المتظاهرين. وها أنا سأمثل مع ديما صادق وفاروق يعقوب أمام القضاء لمحاسبتنا لأننا طالبنا بالمحاسبة. الثلاثاء سألتزم الصمت إلى حين محاسبة المعتدين الحقيقيين".
لم أكن أعرف أنه ستتم محاسبتي قضائياً يوم طالبنا في #باسم_الشعب بمحاسبة عناصر حرس مجلس النواب الذين أطلقوا الرصاص الحيّ على المتظاهرين. وها أنا غداً سأمثل مع ديما صادق وفاروق يعقوب أمام القضاء لمحاسبتنا لأننا طالبنا بالمحاسبة. غداً سألتزم الصمت إلى حين محاسبة المعتدين الحقيقيين.
— Riad Tawk (@Riadtawk) September 14, 2020
وقال الإعلامي طوق يوم قُدمت الشكوى بحقه، لـ"العربي الجديد"، إن "الحلقة لم تثر النعرات الطائفية، كما لم تعمد إلى نشر أخبار كاذبة، وهي تخلو من القدح والذم، وتطرقت إلى الحقيقة كما هي، وتبعاً لشهادة متظاهرين اقتلعت أعينهم في تظاهرة 8 أغسطس/آب، من بينهم الشاب حسين راشد (25 عاماً). وهناك صورٌ وفيديوهات توثق ما أقدم عليه حرس مجلس النواب، وطريقة إطلاقهم الرصاص الحيّ"، سائلاً "إذا كانت الرئاسة الثانية من حصة طائفة معينة في لبنان، وهي الطائفة الشيعية، فيصبح ممنوعاً علينا أن نذكر حرس المجلس، ويتحوّل الموضوع إلى إثارة نعرات طائفية؟!".
وأضاف: "تحدثت ريا الحسن يوم كانت وزيرة للداخلية خلال انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول، في مقابلة عبر قناة "أم تي في"، ضمن برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي مرسال غانم، في معرض ردّها على سؤال عن مصدر إطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين، بأنّهم حرس مجلس النواب، فلمَ لم يدّعِ عليها رئيس مجلس النواب وقتها؟"، مشيراً في السياق إلى إصدار الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي نفياً رسمياً لإقدام عناصرهما على إطلاق النار خلال التظاهرة، متسائلاً "فمن تبقّى إذاً؟ وهل قول الحقيقة بات تحريضاً في لبنان؟".
وسأل طوق "هل اقتلاع أعين شبّان في ربيع العمر ليس جرماً، وتسمية من أطلق النار عليهم تتحوّل إلى جرم؟ وفي جميع الأحوال، هذه الشكوى هي نيشان على صدرنا، ونحن في مرحلة لم يتبقَّ لنا كشعبٍ ما نخسره ولن نتوانى عن قول الحقيقة مهما بلغ حجم المتاعب والضغوط".
وعشية مثول الإعلاميَيْن طوق وصادق والناشط يعقوب أمام القضاء، تعرّض نقيب المصوّرين السابق نبيل إسماعيل، والإعلامية في قناة "أم تي في" منى صليبا، للاعتداء على يد عناصر أمنيين خلال تغطيتهما الميدانية، أمس الإثنين، للإشكال الذي وقع بين مناصري "التيار الوطني الحر" (يرأسه النائب جبران باسيل) و"حزب القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع، أمام مقرّ التيار في منطقة ميرنا الشالوحي (شرق بيروت).