ولد الشيخ يدعو إلى التعاون "الجدي" للإفراج عن المعتقلين

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الثلاثاء، الأطراف اليمنية إلى التعاون "الجدي" للإفراج عن المعتقلين والأسرى بأسرع وقت ممكن.

وجاء كلام المبعوث الدولي تزامناً مع عقد لجنة الأسرى والمعتقلين في مشاورات السلام اليمنية اجتماعاً بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة.

وفي حين لم يكشف على الفور، تفاصيل جلسة اللجنة، من المقرر أن يقدم كل طرف ملاحظات حول قوائم الأسرى والمعتقلين المقدمة من الطرف الآخر، حيث كان الوفد الحكومي قدم أسماء أكثر 2630 بين معتقل وأسير، فيما قدم الحوثيون وحلفاؤهم أسماء أكثر من 3700، لا يزال الجدل يدور بشأنهم.

وكان ولد الشيخ، قد التقى، مع اللجنة اليوم، كما واصل جلساته المنفصلة مع وفدي المشاورات التي تستضيفها الكويت، حيث عقد، اليوم، لقاءً بالوفد الحكومي، تصدر نقاشاته مقترح تشكيل لجنة أمنية وعسكرية عليا تشرف على مختلف الإجراءات، فيما عقد اجتماع منفصل للجنة المعتقلين.

وأوضحت مصادر يمنية مرافقة للمشاركين في المحادثات لـ"العربي الجديد" أن الاجتماع الذي عُقد، صباح اليوم، بين المبعوث الأممي ووفد الحكومة واصل النقاش من حيث انتهى اجتماع، مساء الإثنين، حول رؤية الحكومة المقدمة للمشاورات، فيما يخص الترتيبات العسكرية والأمنية.

وكانت مصادر حكومية كشفت، في وقت سابق، عن أن الاجتماع الذي عقد أمس بحث مهام واختصاصات اللجنة العسكرية والأمنية التي قدمها الوفد الحكومي والتي ستغطي مرحلة تسليم السلاح وانسحاب المليشيات من المدن، كما بحث الإجراءات المتعلقة بتشكيل اللجنة ومهامها.

وشمل النقاش، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية بنسختها الحكومية، "إنشاء لجنة أمنية وعسكرية مؤقتة ولجان فرعية في المحافظات بقرار من الرئيس، عبدربه منصور هادي، "على أن يكون قوام اللجنة من 19 إلى 21 عضواً، ولجان المحافظات من سبع إلى تسع".

ويتحدد النطاق الجغرافي للجان العسكرية والأمنية في كل من أمانة العاصمة ومحافظات: صنعاء (الريف)، صعدة، حجة، عمران، ذمار، الحديدة، المحويت، تعز، إب، الضالع، البيضاء، الجوف، شبوة، ومأرب.

وناقش الاجتماع معايير اختيار أعضاء اللجنة واللجان الفرعية من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية من ذوي الخبرة والاحتراف والمهنية، على أن لا يكون أعضاؤها قد شاركوا في عملية الانقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول 2014 (تاريخ اجتياح الحوثيين صنعاء) وأن يتم تكوين اللجنة وفقاً للمعايير الوطنية، ويكون نصف أعضائها من الجنوب.

ووفقاً للمصدر، بحث اللقاء، مهام اللجنة العسكرية والتي حددت بأحد عشر بنداً، أهمها الإشراف على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن، أو أي معسكرات أخرى أو مواقع عسكرية مستحدثة والإشراف على انسحاب الحوثيين، وما يسمى باللجان الثورية من كل الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية والمنافذ البرية والبحرية والجوية والنقاط الأمنية والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.

وكان المبعوث الأممي عقد، الأيام الماضية، لقاءات متتالية مع وفدي جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الذي يترأسه، الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، وتركز النقاش خلالها حول موضوع مقترح اللجنة الأمنية والعسكرية ذاتها.