وأفاد موقع وكالة الأنباء اليمنية، بنسختها الحكومية، أن الرئيس هادي بحث مع ولد الشيخ "فرص السلام وآفاقها الممكنة التي تعمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على متابعتها وتحقيقها رغم الصعوبات والتحديات الماثلة".
ونقل الموقع عن هادي تأكيده على "حرصه التام والحكومة الشرعية على السلام المبني على الأسس والمرجعيات المحددة والواضحة من خلال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة".
من جانبه، أكد رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، في لقاء منفصل مع المبعوث الأممي، حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم والشامل. وقال، وفقاً لما نقلت عنه مصادر رسمية، "نريد سلاماً دائماً يحقق آمال كل اليمنيين ويكون السلاح بيد الدولة فقط وليس بيد أطراف أخرى".
وأضاف بن دغر: "نريد الخروج من هذه الأزمة ونتمنى أن يكون الطرف الآخر قد استوعب الدرس، ولا نحتاج إلى سنوات لإحلال السلام وإنما نحتاج إلى صدق النوايا"، مؤكداً أن "أي اتفاق لا بد أن يستند إلى المرجعيات المتوافق عليها، وهي قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل".
وتعد لقاءات ولد الشيخ في الرياض الأولى منذ اختتام مشاورات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في الكويت، على مدى ما يزيد عن ثلاثة أشهر، وانتهت من دون التوصل إلى اتفاق.
وكان ولد الشيخ قد أكد، في تصريحات سابقة، عقب إنهاء المشاورات في الكويت، أنه سيقوم بجولة من أجل استئناف المشاورات بين الأطرف اليمنية، من أجل الوصول إلى حل ينهي الأزمة اليمنية.
وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الخاص لبوتين إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو لم تعترف بمجلس الانقلابيين السياسي، داعياً في لقاء جمعه، اليوم السبت، بوزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، في جدة، سائر القوى المنخرطة في النزاع اليمني إلى العودة إلى "طاولة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، وعملاً بقرار مجلس الأمن الدولي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني".
وتؤكد الحكومة الشرعية اليمنية أن إحلال السلام في اليمن لن يتم إلا من خلال تنفيذ المليشيا قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2216 ، الذي يدعو المليشيا إلى الانسحاب من المدن والمحافظات بما فيها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وعدم قيامها بأي أعمال عسكرية ضد الدول المجاورة.
وتشير الحكومة الشرعية إلى أنها قدمت الكثير من التنازلات من خلال المشاورات من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الشرعية ووقف العنف، إلا أنها تتهم المليشيا الانقلابية بعرقلة كافة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، وذلك بتعنتها من خلال عدم تنفيذها قرارات مجلس الأمن، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وعدم حسن النوايا وإطلاق سراح المعتقلين، بمن فيهم المشمولون بقرار مجلس الأمن 2216.
وفي الوقت الذي من المقرر فيه أن يتجه ولد الشيخ إلى مسقط للقاء وفد الانقلابيين، هاجم رئيس المجلس السياسي، والذي شكله الانقلابيون، صالح الصماد، المبعوث الأممي، وقال إنه بدا "عاجزاً" عن أن يستصدر تصريحاً لطائرة وفد الجماعة وحلفائها، والذي كان التحالف قد منعه من العودة إلى صنعاء عقب اختتام مشاورات الكويت.
وأضاف الصماد في تصريحات أطلقها خلال مهرجان نظمته الجماعة وحلفاؤها في صنعاء: "من عجز عن انتزاع تصريح للطائرة لكي تعود بالوفد الوطني، فهو أعجز عن انتزاع حقوق الشعب اليمني وعن انتزاع السلام".
في المقابل، أعلن عضو وفد حزب المؤتمر الشعبي العام، والذي يمثّل وفد الانقلابيين في المفاوضات، ياسر العواضي، عن عدم حضور اللقاء الذي كان مزمعاً عقده اليوم مع المبعوث الأممي، قائلاً، في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، "وجّهنا رسالة لولد الشيخ أننا نعتذر عن لقائه إلا في صنعاء، وبعد التشاور مع المجلس السياسي الأعلى، تنفيذاً لأوامر شعبنا وتوجيهات المجلس السياسي".