أباظة كان أحد ضباط النظام المنفّذين لمجزرة حماة (إنترنت)
يُشيّع، اليوم الأحد، في حي المزة بمدينة دمشق، العميد الركن وليد أباظة، أحد أركان النظام السوري، في ظل حكم الرئيس الأب حافظ الأسد، والابن بشار، وهو أحد ضباط النظام المنفّذين لمجزرة حماة الشهيرة في عام 1982، بحسب مصادر محلية.
وذكرت المصادر لـ"العربي الجديد"، أنّ أباظة ذا الأصول الشركسية والمنحدر من محافظة القنيطرة بريف دمشق، توفي، أمس السبت، في أحد مستشفيات دمشق عن عمر ناهز السبعين عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.
شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في المحافظة منذ عام 1978، وبقي في منصبه حتى 1990.
كما يتهم السوريون المعارضون للنظام، أباظةَ ومجموعةً من الضباط، بسرقة محتويات سوق الصاغة في مدينة حماة؛ من الذهب والمعادن الثمينة والمجوهرات، بما يقدّر بمليارات الليرات السورية في ذلك الوقت، بالتزامن مع المجزرة، حيث كان شريكاً لشقيق رئيس النظام رفعت الأسد، المسؤول الأكبر عن ارتكابها، وقائد "سرايا الصراع"، المعروفة اليوم بـ"الفرقة الرابعة".
كما تشير مصادر، إلى أنّ أباظة كان مسؤولاً عن عمليات قتل تحت التعذيب، واغتصاب معتقلات داخل فرع الأمن في مدينة حماة، بعد انتهاء المجزرة.
وفي عام 2005، تمّت ترقية أباظة وتسليمه منصب رئاسة مكتب وزير الداخلية، اللواء غازي كنعان، والشهير بموته في حادثة انتحار، بعد شكوك في ضلوعه في عملية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، رفيق الحريري، في فبراير/شباط من العام ذاته.
وإبان اندلاع الثورة السورية، أفادت تقارير إعلامية محلية، بأنّ أباظة عاد إلى حماة وأشرف على التحقيق مع المتظاهرين في عام 2011، بفرع الأمن السياسي في المدينة، حيث قُتل عشرات المعتقلين على يده.
ولقي نجل أباظة، أنزور أباظة، مصرعه، في يونيو/حزيران عام 2012، خلال قيامه بتنظيف سلاحه، حيث كان قيادياً لإحدى مجموعات "الشبيحة" التابعة للنظام، في حين لا يزال نجله الأكبر خالد أباظة رئيساً لفرع حزب "البعث" في القنيطرة بريف دمشق، فضلاً عن توليه فيها مهام قائد مليشيا "الدفاع الوطني".
يشيّع أباظة اليوم، من دون محاسبته على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سورية، على الرغم من الدعوات المتكررة لمحاكمة بشار الأسد وأركان نظامه.
وكان مجلس حقوق الإنسان، قد أنشأ لجنة التحقيق المستقلة حول سورية التابعة للأمم المتحدة في أغسطس/آب 2011. ولم يُسمح لهذه اللجنة، التي ترأسها البرازيلي باولو بينيرو، بزيارة سورية، وطالبت مراراً من مجلس الأمن بأن يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول جرائم حرب في سورية.
ولما عُرض الأمر على مجلس الأمن عام 2014 اصطدم بفيتو من قبل روسيا والصين، على حد سواء.