النائبة هبة يزبك ترفض التراجع عن تصريحاتها حول الحق بمقاومة الاحتلال

وقالت يزبك، في حديث خاص لـ"العربي الجديد": "في ردي على المستشار القضائي، أكدت تمسكي بالمواقف التي عبّرت عنها في المقابلة التي استفسر عنها، حيث قلت إنّ القانون الدولي ينص على حق الشعب الفلسطيني بالنضال من أجل التحرّر من الاحتلال، وعدت وأكدت أن الاحتلال غير شرعي، وذلك للتأكيد أنّ الاحتلال هو مصدر العنف وسفك الدماء، وأنني أناضل وأعمل من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل. وجواباً على محاولات تشويه ما قلته في المقابلة، أوضحت أن كلّ من استمع إليها يعرف أنه لم يكن فيها أي تحريض على العنف أو القتل".

يُشار إلى أنّ النائبة هبة يزبك تواجه مطالبات رسمية بشطبها من لائحة القائمة المشتركة، ومنعها من خوض الانتخابات، في مارس/ آذار المقبل، من قبل أحزاب اليمين.
وكان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، قد وجّه مساء أمس الأحد، رسالة إلى يزبك، يطالبها فيها بتوضيح تصريحات لها حول حق الشعوب الخاضعة للاحتلال بمقاومة الاحتلال أيضاً من خلال الكفاح المسلح.
وقال موقع "معاريف" الذي أورد مقاطع من الرسالة المذكورة إنّ مندلبليت طالب، مساء الأحد، النائبة هبة يزبك بتقديم شروحات وتفسير لتصريحات لها، زعم مندلبليت أنه يفهم منها تأييد يزبك لهجمات ضد جنود جيش الاحتلال.
ولفت الموقع إلى أنّ طلبات الشطب التي قُدّمت ضد يزبك من أحزاب عدة (بينها "الليكود" و"يسرائيل بيتينو"، وتحظى بتأييد من حزب "كاحول لفان"، وحتى زعيم "حزب العمل" عمير بيرتس)، تعتمد على البند "7 أ" من قانون أساسي في الكنيست يتعلق بـ"تأييد كفاح مسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل".
وبحسب الرسالة المذكورة، فإنّ "المستشار القضائي ينظر بخطورة بالغة إلى تصريحات يزبك التي يُفهَمُ منها، بياناً أو ضمناً، تأييد الكفاح المسلح لدولة عدوة أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل، وأنّ المستشار طلب من النائبة هبة يزبك رداً واضحاً مرفقاً بتصريح مشفوع بالقسم، لما ورد على لسانها في مقابلة صحافية مع "القناة 13" الإسرائيلية في ردها على سؤال: هل تعتقدين أنه يمكن أن يكون معقولاً، من وجهة نظرك، كجزء من مقاومة شرعية للاحتلال، المسّ بجنود أو رئيس الأركان؟ حيث أجابت: إنّ القانون الدولي نفسه يتيح للشعوب الرازحة تحت الاحتلال العمل من أجل التحرر".

ويدّعي المستشار القضائي أنه بحاجة لتوضيح على هذا الجواب، حتى يتسنى له إكمال بلورة ردّه على طلبات الشطب الموجهة ضدها.

وجاءت هذه الرسالة تمهيداً لجلسة لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، (المكونة من ممثلي مختلف الأحزاب الإسرائيلية)، يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، فيما يُنتظر أن تبتّ المحكمة الإسرائيلية في التماس بهذا الخصوص الأسبوع المقبل.
وكان مركز "عدالة" القانوني لحقوق العرب في الداخل، قد رفع، أمس الأحد، مذكرة رسمية ضد طلبات الشطب المقدمة ضد النائبة هبة يزبك. وجاء في الموقف القانوني الذي قدمه مركز "عدالة"، أنّ "طلبات الشطب التي قدمها كل من "الليكود" و"يسرائيل بيتينو" و"عوتسما يهوديت"، لا تستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري، بل جاءت بدافع من العنصرية، والرغبة في التحريض على المرشحين العرب، وإلغاء حق الأقلية العربية في اختيار ممثليها السياسيين في الكنيست".
وأكد "عدالة" أنّ "طلبات الشطب تستند إلى تزوير الحقائق وتحليلها بطريقة عنصرية ومضللة، وقام مقدموها باستعمال الترجمة الخاطئة لما قيل وكتب باللغة العربية، من أجل تضليل الرأي العام، وأرفقوها كذلك بحملة إعلامية تحريضية ضخمة، في محاولة للضغط على أعضاء لجنة الانتخابات المركزية، وعلى القضاة وهيئة المحكمة العليا إذا وصلت الطلبات إلى قاعتها".
ومن أبرز الأمثلة على العنصرية ومحاولات التضليل، كان ما قاله حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يمثله الكاهاني إيتمار بن غفير، عن أن مجرد تمسك أعضاء القائمة المشتركة بالنضال من أجل المساواة مرفوض، لأنه يمسّ بالفوقية اليهودية، وأن طلب الاعتراف بالغبن التاريخي يشير إلى أن لديهم وعياً قومياً خاصاً، وأن تعريف أنفسهم بأنهم عرب فلسطينيون، مع رواية تاريخية، هو دعوة إلى الإرهاب.

يذكر أن مساعي الأحزاب الصهيونية ومحاولاتها لشطب أحزاب عربية ومنعها من خوض الانتخابات تعود إلى أواسط الستينيات، عندما حُظرَت "حركة الأرض"، ومُنعَت من خوض انتخابات الكنيست، ثم لاحقاً في مطلع الثمانينيات، في مساعي حظر "القائمة التقدمية للسلام"  ومنعها من خوض الانتخابات الإسرائيلية.
ومنذ أواسط التسعينيات، سعت الأحزاب الإسرائيلية، أكثر من مرة، إلى حظر حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي كان على رأسه المفكر العربي عزمي بشارة، ثم قُدّمت طلبات متكررة لمنع بشارة من خوض الانتخابات، وكذلك الحال بالنسبة إلى نواب حزب "التجمع" بشكل عام، ولا سيما النائبة السابقة حنين زعبي، وخصوصاً بعد مشاركتها في "أسطول الحرية" في مايو/ أيار من عام 2010، على متن السفينة "مافي مرمرة".