أعلن وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشيه بوغيه يعالون، في محاضرة له الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية حرق عائلة دوابشة في دوما، قبل ثلاثة أعوام، وأيضا مسؤولية عملية الانتقام التي قُتل فيها أفراد عائلة المستوطنين هانيكين قرب مدينة نابلس.
وجاءت تصريحات يعالون هذه خلال لقاء الجمعة في بلدة كفار سابا، بينما كان يتحدث عن التدهور الخطير في "الديمقراطية الإسرائيلية"، وتغوّل نشاط ما يسمى بـ"فتية التلال"، في إشارة إلى قطعان المستوطنين الذين لا يتورعون عن الاعتداء على الفلسطينيين وقطع الأشجار وحرق البيوت.
وقال يعالون، بحسب ما أورد موقع تطبيق 360، التابع لليمين الإسرائيلي، ونُشر في موقع "معاريف"، إن "الدولة لم تعالج ظواهر "فتية التلال" الذين نظموا مظاهرات عنيفة جدا ضد عناصر الجيش". وقارن يعالون بين عملية حرق عائلة الدوابشة في عام 2014 التي أودت بحياة الأسرة التي لم ينج منها إلا الطفل أحمد دوابشة، وبين العملية التي نفذها فلسطينيون قرب نابلس، ردا على جريمة عائلة الدوابشة، وأدت إلى مقتل المستوطن الإسرائيلي إيتام هانيكين وزوجته نعماه.
ووفقا لما قاله يعالون، فإن "عدم لجم الحكومة الإسرائيلية نشاط غلاة المتطرفين في "فتية التلال"، وتأجيج التحريض من وزراء في الحكومة، مثل وزير التعليم نفتالي بينت، مشاعر المستوطنين ضد مؤسسات الدولة وضد المحكمة الإسرائيلية العليا، بعد تنفيذ قرار هدم بيت دراينوف في مستوطنة بيت إيل، وما تبع ذلك من تصريحات ضد سلطات القانون، قاد إلى التدهور الكبير، وبالتالي لا يوجد ما يدعو إلى الاستغراب من تنفيذ جرائم لقطع أشجار الفلسطينيين، وحرق المساجد أو الكنائس، وجريمة إحراق عائلة الدوابشة، والعملية الانتقامية ضد المستوطنين".
واعتبر وزير الأمن الإسرائيلي السابق أن "على الحكومة أن تعلن مسؤوليتها عن جريمة الدوابشة، وعن مقتل عائلة المستوطن هانيكين أيضا"، قائلا "إن دم عائلة الدوابشة على أيادينا".
وكان يعالون قد اضطر إلى الاستقالة من منصبه وزيرا للأمن في العام الماضي، بعد تفاقم الخلافات بينه وبين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لا سيما في قضية الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، المدعو أليئور أزاريا. إذ اعتبر يعالون، خلافا لنتنياهو وقادة اليمين في إسرائيل، أن الجندي القاتل ليس بطلا على الإطلاق، وأنه ينبغي أن يقدم للمحاكمة بتهمة القتل.
وتفاقمت الخلافات بين يعالون ونتنياهو، بشكل متواصل، وصولا إلى قيام رئيس الحكومة الإسرائيلية بضم أفيغدور ليبرمان للحكومة، مما اضطر يعالون إلى استباق الخطوة وتقديم استقالته من منصب وزير الأمن.