يوم غضب شعبي جديد في شوارع بيروت

تحت عنوان "يوم الغضب الشعبي"، نزلت هيئة التنسيق النقابية في لبنان، التي تمثل موظفي القطاع العام والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين في الادارات الرسمية والمدارس، الى الشارع مجدداً، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع انعقاد جلسة البرلمان، وتوجه الأخير نحو إقرار سلسلة الرتب والرواتب (مشروع تصحيح أجور القطاع العام) بما يتناقض مع مطالب هيئة التنسيق.

بدأ التحرك من أمام "جمعية مصارف لبنان" في منطقة الصيفي، وسط بيروت، حيث شارك نحو 50 ألف موظف وأستاذ ومعنيّ بملف سلسلة الرتب والرواتب.
وسارت التظاهرة نحو مبنى مجلس الوزراء في وسط بيروت، في منطقة رياض الصلح، تحت شعارات عدة، أبرزها "حقوقنا خطّ أحمر"، و"لا نهوض لوطن فيه مواطن جائع"، و"بكفّي ذّل". وأتت التظاهرة في ظل إضراب عام شمل الادارات كافة والوزارات والمدارس منذ أسبوع حتى اليوم.

الالتزام بالحقوق

بعدما امتلأت ساحة رياض الصلح بالمتظاهرين، قال رئيس رابطة الموظفين في الادارات العامة، محمود حيدر: نريد تمويل السلسلة من خلال الضرائب على الريوع وليس على الفقراء. وأضاف: أصبحنا رأس حربة في هيئة التنسيق ولن نرضى بإقرار السلسلة إلا على قاعدة الالتزام بحقوقنا.

ثم توجه رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوظ، الى المتظاهرين بالقول: حافظوا على شرعيتكم وصدقيتكم بإقرار السلسلة اليوم. يجب أن تُقرّ السلسلة اليوم لتحصلوا على جزء من ثقة الشعب، لأنه فقد الثقة بكم كليّاً. نريد تذكيركم أنكم اجتمعتم مدة 10 دقائق ومدّدتم لأنفسكم (التمديد لمجلس النواب بعد انتهاء فترة ولايته)، بينما ما زلتم تدرسون السلسلة منذ 3 سنوات.

مقاطعة الامتحانات

أما عضو هيئة التنسيق النقابية، حنا غريب، فتوجه الى المتظاهرين بالقول: إننا لن نتزحزح عن حقوقنا، ونريد السلسلة كاملة دون نقصان. وأضاف: تحركنا سيستمر دون تردد حتى إقرار حقوقنا كافة من دون استثناء، وإذا لم تُصحّح الرواتب وفق ما نريد، سنضطر الى مقاطعة الامتحانات الرسمية في المدارس.

ورداً على رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي هدّد غريب بدعوى شخصية في حقه إذا لم يعتذر عن كلامه في اتهام النواب بأنهم "حرامية" (أي لصوص)، قال غريب: لم أمسّ كرامة أيّ نائب، وإنْ مسستُ بكرامة أيّ نائب، فلديّ الشجاعة لأقول له، أنا أعتذر. ولا تأخذوا الحقيقة الى مكان آخر، كل ما نريده هو أن نذهب الى مدارسنا ووزاراتنا وكرامتنا مرفوعة، ونحن لم نخدش كرامة أي نائب.

وأقرّ البرلمان عدداً من بنود مشروع سلسلة الرتب والرواتب، الذي ترفضه هيئة التنسيق النقابية، في جلسته الصباحية، على أن يستكمل إقرار بنود السلسلة والمتعلقة بالتمويل عبر الضرائب والرسوم في الجلسة الثانية المسائية للبرلمان.