يونكر يقترح إطاراً أوروبياً لوقف الاستحواذات الصينية على قطاعات استراتيجية

وقال يونكر في خطابه السنوي عن حال الاتحاد اليوم الأربعاء في ستراسبورغ، "إننا نقترح اليوم إطاراً جديدا للاتحاد الأوروبي حول التدقيق في الاستثمارات أو ما يسمى بمسح الاستثمارات".

وأوضح "إذا كانت شركة أجنبية عامة تريد شراء مرفأ أوروبي استراتيجي أو جزء من بنيتنا التحتية للطاقة، أو واحدة من شركاتنا في قطاع الدفاع، فلا يمكن أن يتم ذلك إلا بشفافية، عبر الدراسة العميقة والنقاش".

وأشار يونكر إلى أنه ينوي فتح مفاوضات تجارية مع أستراليا ونيوزيلندا يأمل أن تسفر عن نتيجة بحلول 2019، مقترحا "بدء مفاوضات تجارية مع أستراليا ونيوزيلندا". وأضاف "آمل أن تنجز كل هذه الاتفاقات بحلول نهاية الولاية الحالية" في 2019.

وأضاف يونكر أن أوروبا "انتعشت من جديد" بفضل تحقيق تحسن اقتصادي وتلاحم أفضل بين قادتها، مؤكدا أن لديها "نافذة على فرصة لكنها لن تبقى مفتوحة إلى الأبد"، داعيا إلى "بذل أقصى الجهود للاستفادة من هذه الديناميكية".

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طالب خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يونيو/حزيران الماضي، بمنح بروكسل سلطات أكبر لمراقبة عمليات شراء المؤسسات في الاتحاد الأوروبي، خصوصاً من قبل مستثمرين صينيين، لحماية القطاعات الاستراتيجية في التكتل.

وأوضح مصدر أوروبي حينها أن ماكرون، "دفع بوضوح باتجاه هذا الاقتراح، لكن دولاً أخرى عارضت"، في إشارة إلى البرتغال واليونان وإسبانيا، فهذه الدول الثلاث بحاجة إلى أموال "للخروج من الأزمات التي تعاني منها"، وتخشى أن تعرقل مثل هذه الإجراءات الاستثمارات الأجنبية على أراضيها.

وزير مالية أوروبي

وأعلن يونكر تأييده لوجود وزير للمالية والاقتصاد للاتحاد الأوروبي، حيث قال إننا "نحتاج إلى وزير أوروبي للمالية يشجع ويواكب الإصلاحات البنيوية في دولنا الاعضاء".

وأضاف "لا أطلب إحداث منصب جديد بل أطلب لأسباب تتعلق بالفاعلية، أن يصبح المفوض (الأوروبي) المكلف الاقتصاد والمالية هذا الوزير -- والوضع الأمثل هو أن يكون نائب رئيس المفوضية، وأن يكون رئيسا لمجموعة اليورو أيضا" التي تضم 19 بلدا تبنت العملة الواحدة.

وأوضح ان "هذا الوزير الأوروبي للاقتصاد والمالية عليه تنسيق مجمل الأدوات المالية للاتحاد الأوروبي عندما تدخل أي دولة عضو في انكماش أو تضربها أزمة تهدد اقتصادها".

وتابع يونكر أن "هذا الوزير الأوروبي للاقتصاد والمالية سيكون بالتأكيد مسؤولا أمام البرلمان الأوروبي"، مشيرا إلى تأييده أيضا لفكرة إنشاء صندوق نقد أوروبي ينبثق عن إصلاح "الآلية الاوروبية للاستقرار" الموجودة القائمة والتي انشئت للتصدي للأزمات المالية في منطقة اليورو مثل اليونان.

وقال يونكر إن "المفوضية ستقدم مقترحات في هذا الشأن في كانون الأول/ديسمبر" المقبل.