أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، بياناً صحافياً تحدثت فيه عما اعتبرته خمس خطوات لمعالجة أزمة اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي، وذكرت المنظمة بأن الأزمة اليوم هي نتاج "سنوات من سوء إدارة الهجرة واللجوء".
وأضاف بيان المنظمة: "مع الأزمة الإنسانية في جزر اليونان، ونظام اللجوء المختلّ في هنغاريا، وآلاف الوافدين الجدد المحتاجين إلى الحماية، والعديد من الوفيات عند حدود الاتحاد الأوروبي، تبرز الحاجة إلى خطوات جريئة في قمة الاتحاد الأوروبي في 14 سبتمبر/ أيلول 2015".
وتطرح المنظمة خمس خطوات كمفاتيح لتحسين حال اللاجئين في الاتحاد الأوروبي؛ أولها "فتح المزيد من القنوات الآمنة والقانونية"، وذلك من أجل إيقاف ارتهان المهاجرين للطرق غير المشروعة للهجرة، والتي تعرض حياتهم للخطر وتعرضهم لاستغلال المهربين.
الخطوة الثانية تتلخص في "إصلاح نظام اللجوء الضعيف في الاتحاد الأوروبي" والقضاء على التفاوت في أنظمة اللجوء وطرق التعامل معهم داخل الاتحاد الأوروبي. ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المفوضية الأوروبية إلى رصد الانتهاكات ضد اللاجئين ومحاولة توحيد المعايير ومتابعة إنفاذها.
الخطوة الثالثة تتلخص في "تعزيز عمليات البحث والإنقاذ في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
رابعاً، تؤكد المنظمة أهمية اعتماد "خطة إعادة توطين دائمة لتقاسم طالبي اللجوء في الدول الأعضاء" في الاتحاد الأوروبي.
أخيراً، تدعو المنظمة دول الاتحاد الأوروبي إلى وضع قائمة بالدول "غير الآمنة"، والتي يحتاج مواطنوها إلى "حماية دولية"، مما يفرض على دول الاتحاد الأوروبي تبسيط إجراءات لجوئهم.
ويأتي هذا البيان ليستبق اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي والمقرر عقده في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري في بروكسل، وذلك لنقاش التعاون الدولي لمكافحة شبكات التهريب.
وختمت جوديث ساندرلاند، المديرة المساعدة لأوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، البيان بقولها "أهدر الاتحاد الأوروبي كثيراً من الوقت بسبب الخلافات الداخلية. حان الوقت لكل حكومة في الاتحاد الأوروبي لتقييم مسؤولياتها تجاه مئات آلاف من الناس المحتاجين إلى الحماية، والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ".
اقرأ أيضاً: قمة دولية في باريس لدعم الأقليات المسيحية بالعراق وسورية