10 منظمات تطالب بالتحقيق في الاعتداء على معتقلات "القناطر"

تقدمت عشر منظمات حقوقية مصرية ببلاغ مجمع إلى النائب العام تطالب فيه بالتحقيق العاجل في شكاوى بعض المحتجزات في سجن القناطر بمحافظة القليوبية، والتي تضمنت تعرضهن للضرب والمعاملة السيئة والتعذيب، وعرضهن على الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليهن للتأكد من صحة الواقعة، واتخاذ إجراءات سريعة لحمايتهن إذا ثبت تعرضهن لاعتداءات.

وحمل البلاغ توقيع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحركة "مصريون ضد التمييز الديني".

وذكرت المنظمات أن الأسابيع الماضية شهدت عنفا مورس ضد السجينات والمحتجزات، فقد ذكر أهالي المحتجزات أنهم وجدوهن في حالة جسدية ونفسية سيئة لدى زيارتهم يوم 10 يونيو/ حزيران، ووجدوا كدمات وتورمات واضحة في رؤوسهن ووجوههن، وأن الأمن حرم بعضهن من الحصول على رعاية طبية، ولم يتم عرض أيّ منهن على طبيبٍ، كما لم يتم توفير العلاج لأيّ منهن.

وطالبت المنظمات النائب العام بفتح تحقيق عاجل وفوري للتأكد من صحة الأمر، ومحاسبة المسؤولين عنها إذا ثبتت صحتها، وعرض المحتجزات على الطب الشرعي لإثبات الإصابات إن وجدت، ومنح وفد حقوقي تصريحاً بزيارة السجون ومقار الاحتجاز ومقابلة أصحاب شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة.

وأكدت المنظمات في البيان المشترك أن الادعاءات بالتعذيب ستضاف إلى سجل متنامٍ من سوء معاملة السجناء والسجينات السياسيين في مصر، حيث شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية ادعاءات مختلفة عن عنف مورس تجاه سجناء سياسيين في كلٍّ من سجن وادي النطرون في 31 مايو/ أيار، وضد قُصَّر محتجزين في دار رعاية كوم الدكة في الإسكندرية يوم 4 يونيو/حزيران. وضد سجناء سياسيين في فبراير/شباط. ويأتي ذلك في ظل عدم تحقيق الحكومة في تلك الادعاءات، وعدم قيامها بحماية المعتقلين من الاعتداءات.

وذكر أهالي المحتجزات، أنهم وجدوهن في حالة جسدية ونفسية سيئة لدى زيارتهن يوم 10 يونيو/حزيران، حيث وجدوا بهن ندوبًا ظاهرة، بالإضافة إلى كدمات وتورمات واضحة في رؤوسهن ووجوههن.
ووفقًا لروايات أهالي المعتقلات، فقد بدأ استخدام العنف ضدهن عقب مشادة كلامية بين إحدى الحارسات وإحدى المعتقلات السياسيات، محتجزة في عنبر معروف باسم "العسكري"، حيث يتم احتجاز سبع عشرة فتاة، تم اعتقالهن في أعقاب مظاهرات في جامعة الأزهر، أو في أعقاب أحداث عنف سياسية أخرى، معظمهن محتجزات احتياطيًّا.
ونُقل عن الأهالي أن باقي المحتجزات قد قمن بالاحتجاج على الاعتداء اللفظي الذي تعرضت له زميلتهن في الزنزانة، مما أدى إلى تصاعد العنف ضدهن، بحسب البيان.

"وقامت إدارة السجن والحراس بإدخال عدد من السجينات الجنائيات إلى الزنزانة المحتجز فيها الفتيات السبع عشرة، وتبعهن بعضٌ من رجال الأمن. وحسب رواية أقارب المحتجزات، فلقد تعرضت السجينات إلى اللكم والركل والضرب، بمختلف الأدوات - منها قضبان معدنية - بواسطة السجينات الجنائيات وقوات الأمن. عقب ذلك تمت مصادرة متعلقات المحتجزات الشخصية، بما فيها أحذيتهن وأغلبية ملابسهن".

هناك إفادات عن تكرار نفس ذلك النمط العقابي العنيف، في التعامل مع السجينات في زنزانة أخرى يشار إليها عادة باسم التحقيقات، حيث تحتجز 22 سجينة أخرى في قضايا سياسية. ووفقًا لإفادات أقارب المحتجزات، فقد تدهورت ظروفهن المعيشية بعد العنف الذي تعرضن له يوم 10 يونيو/حزيران، حيث تم إجبار بعضهن على النوم على الأرض في دورات المياه، في حين تم وضع أخريات رهن الحبس الانفرادي.
كما تم تفريق المحتجزات وتوزيعهن على عنابر أخرى في سجن القناطر، فضلًا عن نقل أربع منهن إلى سجن بنها، ونقل خمس أخريات إلى سجن دمنهور، كما تم نقل عدد منهن إلى سجن جمصة، وفق ما جاء في البيان.

وكان مسؤولو وزارة الداخلية، وبينهم رئيس قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، نفوا لوسائل الإعلام يوم 12 يونيو/حزيران وقوع "التعذيب أو التحرش الجنسي" في سجن القناطر كما أكدوا التزام وزارة الداخلية بمبادئ حقوق الإنسان.

وأشارت المنظمات إلى أنه لا يمكن أخذ هذا النفي بجدية، طالما لم تتم أي تحقيقات قضائية من قبل النيابة العامة ولا أخذ أقوال الشاكيات، وطالما لم تتم أية زيارات من قبل مراقبين مستقلين للسجن، ولم تتم إحالة الشاكيات إلى الطب الشرعي لكتابة تقارير حول حالتهن.
وقالت المنظمات إن والد إحدى الطالبات المحتجزات، التي تعرضت للضرب على الرأس، قام بتقديم شكوى إلى المحامي العام، وإلى النائب العام، ولم يتم اتخاذ إجراءات بخصوص الشكوى حتى صدور هذا البيان.

وأوضحت المنظمات أن الوعود السابقة من النائب العام حول التحقيق في مزاعم العنف داخل السجون -من ضمنها ادعاءات بشأن اعتداءات مماثلة في سجن وادي النطرون يوم 31 مايو/أيار- ليس من الواضح ما إذا كانت قد بدأت منذ إعلانه عنها يوم 2 يونيو أم لم تبدأ بعد، ولا يوجد أي تأكيدات أنه تم عرض أي من السجناء أصحاب الشكوى على الطب الشرعي أو أخذ أقوالهم من قبل سلطات قضائية. إن غياب المحاسبة يعزز مناخًا من الحصانة يعتبر الإفلات من العقاب فيه وضعًا طبيعيًّا، يعطي قوات الأمن ضوءًا أخضر للاستمرار في الاعتداء على السجناء.

وتكرر المنظمات الموقعة طلبها بالسماح لوفد منها بزيارة السجون ومقار الاحتجاز ومقابلة أصحاب شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة. وكان وزير الداخلية قد أعلن منذ أشهر عن دعوته منظمات حقوق الإنسان للقيام بهذه الزيارة، ولكن الدعوة لم توجه بالفعل ولم تصل إلى المنظمات المستقلة التي طالبت بالزيارة ولم يتغير شيء في تعنت وزارة الداخلية في السماح بزيارة السجون، الأمر الذي يلقي بظلال كثيفة من الشك على الغرض الدِّعائي المحتمل لهذه الدعوة وانعدام الجدية في توجيهها.