11 مليون مهجّر بالمنطقة العربية

قالت مدير صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن الصندوق منخرط في أنشطة لمساعدة ودعم الدول العربية بشكل عام، وخاصة تلك التي تمر بعملية تحول سياسي.
وأضافت لاجارد، في مؤتمر صحافي أمس، بمقر المؤسسة الدولية في واشنطن، إن بعض البلدان العربية التي لم تمر بعمليات تحول، تعيش صراعا في الوقت الحالي في مواجهة قضايا معقدة، منها ما هو متعلق بمشكلات عسكرية ضخمة، واختلال البنية التحتية، وازدياد معدلات الهجرة، حيث وصلت أعداد المهجرين إلى 11 مليوناً في تلك المنطقة بأسرها.
وقالت لاجارد: "لدينا عدد غير قليل من البرامج الاقتصادية في المنطقة، كان آخرها الذي تمت الموافقة عليه في اليمن". وأضافت "عندما أنظر إلى برنامج يشمل رفع الدعم، واستخدام المال العام بشكل أفضل من خلال إقامة شبكات أمان للفقراء، وفي دعم الصحة والتعليم، فإن هذا يعني أنه قد تم انجاز الكثير". وتابعت أن المباحثات مع الوفد المصري مستمرة، وأنها تأمل في إمكانية إجراء مشاورات المادة الرابعة مع مصر.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق، وفق مشاورات المادة الرابعة، بمراجعة سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية، وتلك الخاصة بالعمالة، وسلامة الحكم، والإدارة، وغيرها.
وتلك المشاورات في حال إتمامها ستكون الأولى لصندوق النقد مع مصر، بعد توقف دام 4 سنوات، حيث كانت آخر مراجعة للاقتصاد المصري في 24 مارس/ آذار 2010.