114.2 ألف عامل فلسطيني يتقاضون رواتب متدنية

أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأحد، أن 114.2 ألف عامل بالقطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، يتقاضون رواتب متدنية، تقل عن الحد الأدنى للأجور في فلسطين، وذلك بنهاية العام الجاري 2014، بارتفاع بلغ 3.8 %، مقارنة مع 110 آلاف عامل خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات، فإن عدد العاملين في الضفة الغربية، الذين يتقاضون راتباً أقل من الحد الأدنى للأجور، يبلغون قرابة 53.6 ألف عامل، حيث تبلغ معدلات رواتبهم أقل من 1037 شيكلاً (3.733 دولار)، فيما تبلغ نسبة العاملين في قطاع غزة، الذين يتقاضون راتباً أقل من الحد الأدنى للأجور نحو 60.6 ألف عامل، يبلغ متوسط أجرهم اليومي قرابة 689 شيكلاً (2.480 دولار)، وفقاً للبيانات.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في فلسطين  145 شيكلاً (522 دولاراً)، وبلغ عدد العاملين الذين تقاضون راتباً أقل من الحد الأدنى للأجور، خلال النصف الثاني من العام الماضي، قرابة 110 آلاف عامل، مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه.

ونقلت الأناضول عن الباحث فى الاقتصاد الإسرائيلي، مهند عقل، إن نسبة العاملين الذين يتقاضون راتباً أقل من الحد الأدنى للأجور فى الأراضي الفلسطينية مرتفعة، لأسباب مرتبطة بغياب الرقابة الحكومية على مؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف، أن غالبية من يتقاضون رواتب متدنية، يعملون فى قطاعات التعليم الخاص، ورياض الأطفال، والمؤسسات المجتمعية، مثل الجمعيات الخيرية والتنموية.

ويركز تقرير جهاز الإحصاء الفلسطيني على القطاع الخاص، كون القطاع العام الفلسطيني ملتزم بالحد الأدنى للأجور.

ويبلغ عدد العاملين في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، نحو 1.254 مليون عامل وموظف.

وبلغت نفقات حكومة، رامي الحمد الله، منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي 2.5 مليار دولار، ذهب منها نحو 1.2 مليار دولار لصالح فاتورة رواتب الموظفين، العموميين، والمستفيدين من ذوي الشهداء والجرحى.

وتراوح فاتورة الرواتب الشهرية، بحسب بيانات وزارة المالية، بين 160 -170 مليون دولار شهرياً، فيما تعد إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الحكومة الفلسطينية، على السلع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية (الجمارك والضرائب)، مصدراً لتوفير فاتورة الرواتب.