تشجيع الشركات الصغيرة على التسجيل بالبورصة الصينية (Getty)
قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين الأربعاء، إن بكين استكملت استثمارات بقيمة 7.92 تريليونات يوان (حوالي 1.15 تريليون دولار) في مشروعات رئيسية حتى نهاية 2016.
وحسب رويترز، قالت اللجنة الوطنية الصينية، إن نحو 30% من الاستثمارات الإجمالية أي ما يعادل 2.39 تريليون يوان ذهبت لمشروعات البنية التحتية الأساسية في قطاعات المعلومات وشبكات الكهرباء والنفط والغاز.
وخصصت الصين نحو 22% من إجمالي الاستثمارات لمشروعات رئيسية في النقل تشمل بناء سكك حديدية وطرق سريعة ومطارات.
وبلغت استثمارات الصين في الطاقة النظيفة 1.18 تريليون يوان، أي ما يعادل 15% من الاستثمارات الإجمالية. وتم إنفاق 679.9 مليار يوان في مشروعات تستهدف التلوث منها مشروعات مكافحة تلوث الهواء.
في المقابل أنفقت الصين 30.4 مليار يوان فقط في مشروعات رئيسية تستهدف تحديث قطاع الصناعات التحويلية وزيادة "القدرة التنافسية الأساسية" للقطاع، وفقا لما ورد في النشرة.
وتسعى الصين إلى إجراء تحولات رئيسية في الاقتصاد من اقتصاد قائم على التصنيع الثقيل إلى اقتصاد قائم على الخدمات والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، عبر التحديث وتوسيع القطاع الخاص والتحرير.
في هذا الصدد، قالت تقارير صينية، إن الشراكة بين القطاع العام والخاص في الصين، نمت بشكل كبير خلال عام 2016، حيث تتحسن خبرات مشغلي المشاريع وكفاءتهم. وذكر بيان صادر عن مركز شراكة القطاع العام والخاص الصيني التابع لوزارة المالية الصينية، أنه تم تسجيل 11 ألفاً و260 مشروعا للشراكة بين القطاع العام والخاص حتى نهاية ديسمبر / كانون الثاني الماضي، ومن بينها تم التوقيع على 1351 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 2.2 تريليون يوان.
وجغرافيا، تعد مقاطعة قويتشو الواقعة جنوب غربي الصين ومقاطعة شاندونغ الواقعة شرقي الصين موطنا لمعظم هذه المشاريع والاستثمارات.
وكانت الشراكة بين القطاع العام والخاص موجودة في الصين منذ الثمانينيات من القرن الماضي كوسيلة للتمويل متعدد المصادر. لكن كانت عمليات تطبيق أسلوب التمويل بطيئة للغاية حتى أصدرت الصين مبدأين توجيهيين لشراكة القطاع العام والخاص عام 2014.
وتعمل الصين عبر إجراءات جديدة تدفع بموجبها رسوم تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة إلى توسيع فرص التمويل للقطاع الخاص الصيني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الصيني.
وتتخوف الصين من تباطؤ الاقتصاد خلال الأعوام المقبلة، بسبب إجراءات قد تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب على بعض منتجاتها المصدرة للسوق الأميركي وبعض العراقيل الأوروبية لتمرير منتجات صينية إلى أسواقها، حيث تعتبر دول الاتحاد الأوروبي أن الاقتصاد الصيني ليس اقتصاداً حراً بعد وأن العديد من الصناعات تخضع للدعم الحكومي، ما يضر بالمنافسة الحرة مع المنتجات الشبيهة بدول الاتحاد الأوروبي.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وحسب رويترز، قالت اللجنة الوطنية الصينية، إن نحو 30% من الاستثمارات الإجمالية أي ما يعادل 2.39 تريليون يوان ذهبت لمشروعات البنية التحتية الأساسية في قطاعات المعلومات وشبكات الكهرباء والنفط والغاز.
وخصصت الصين نحو 22% من إجمالي الاستثمارات لمشروعات رئيسية في النقل تشمل بناء سكك حديدية وطرق سريعة ومطارات.
وبلغت استثمارات الصين في الطاقة النظيفة 1.18 تريليون يوان، أي ما يعادل 15% من الاستثمارات الإجمالية. وتم إنفاق 679.9 مليار يوان في مشروعات تستهدف التلوث منها مشروعات مكافحة تلوث الهواء.
في المقابل أنفقت الصين 30.4 مليار يوان فقط في مشروعات رئيسية تستهدف تحديث قطاع الصناعات التحويلية وزيادة "القدرة التنافسية الأساسية" للقطاع، وفقا لما ورد في النشرة.
وتسعى الصين إلى إجراء تحولات رئيسية في الاقتصاد من اقتصاد قائم على التصنيع الثقيل إلى اقتصاد قائم على الخدمات والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، عبر التحديث وتوسيع القطاع الخاص والتحرير.
في هذا الصدد، قالت تقارير صينية، إن الشراكة بين القطاع العام والخاص في الصين، نمت بشكل كبير خلال عام 2016، حيث تتحسن خبرات مشغلي المشاريع وكفاءتهم. وذكر بيان صادر عن مركز شراكة القطاع العام والخاص الصيني التابع لوزارة المالية الصينية، أنه تم تسجيل 11 ألفاً و260 مشروعا للشراكة بين القطاع العام والخاص حتى نهاية ديسمبر / كانون الثاني الماضي، ومن بينها تم التوقيع على 1351 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 2.2 تريليون يوان.
وجغرافيا، تعد مقاطعة قويتشو الواقعة جنوب غربي الصين ومقاطعة شاندونغ الواقعة شرقي الصين موطنا لمعظم هذه المشاريع والاستثمارات.
وكانت الشراكة بين القطاع العام والخاص موجودة في الصين منذ الثمانينيات من القرن الماضي كوسيلة للتمويل متعدد المصادر. لكن كانت عمليات تطبيق أسلوب التمويل بطيئة للغاية حتى أصدرت الصين مبدأين توجيهيين لشراكة القطاع العام والخاص عام 2014.
وتعمل الصين عبر إجراءات جديدة تدفع بموجبها رسوم تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة إلى توسيع فرص التمويل للقطاع الخاص الصيني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الصيني.
وتتخوف الصين من تباطؤ الاقتصاد خلال الأعوام المقبلة، بسبب إجراءات قد تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب على بعض منتجاتها المصدرة للسوق الأميركي وبعض العراقيل الأوروبية لتمرير منتجات صينية إلى أسواقها، حيث تعتبر دول الاتحاد الأوروبي أن الاقتصاد الصيني ليس اقتصاداً حراً بعد وأن العديد من الصناعات تخضع للدعم الحكومي، ما يضر بالمنافسة الحرة مع المنتجات الشبيهة بدول الاتحاد الأوروبي.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
