118 مليار دولار تدفقات أجنبية متوقعة لأفريقيا والشرق الأوسط

وأشار المعهد، في تقرير أصدره يوم الجمعة، نشرته وكالة الأناضول، إلى أنه رغم هذه الزيادة، فإن إجمالي التدفقات من حيث القيمة الاسمية تظل أقل بنسبة 25% من الارتفاع التاريخي الذي حققته في عام 2007، بينما تظل تدفقات البنوك التجارية والاستثمار الأجنبي المباشر متواضعة.

وتوقع التقرير أن تظل تدفقات رأس المال إلى أفريقيا والشرق الأوسط ضعيفة نسبيا قياسا بالناتج المحلي الإجمالي لهذه المنطقة، حيث يتوقع أن تمثل 4.4% منه.غير أنه يرتقب أن ترتفع تدفقات رأس المال الخاص التي يهمين عليها الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.9 مليار دولار في عام 2013 إلى 9.2 مليار دولار في عام 2015، بحسب المعهد نفسه.

وفي الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن يرتفع تدفق رأس المال الخاص بشكل قوي، مدفوعاً بكون البلاد "ملاذا آمناً"، إضافة إلى آفاق اقتصادية طيبة والمشاريع الضخمة التي تتصل بقطاع الطاقة، فضلا عن توجه البلاد لاستضافة معرض "اكسبو العالم" عام 2020 في دبي.

ولفت إلى وجود تدفق للثروة من الأسواق الناشئة مثل الهند وروسيا والصين، ويأتي نحو ثلثي هذه التدفقات في شكل إقراض أجنبي لبنوك الإمارات والشركات الحكومية.

كما توقع المعهد، في التقرير ذاته، أن يبلغ رصيد إجمالي الأصول الأجنبية بالنسبة لدول الخليج 2.4 تريليون دولار في نهاية عام 2015، نحو 55% منها تدار بواسطة صناديق الثروة السيادية التي لديها محافظ مختلفة من الأسهم العامة، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وأسهم الأقلية في الشركات العالمية.

أما نسبة 45% الأخرى فستكون في صورة احتياطيات رسمية ومعظمها يعود للسعودية، وتستثمرها في الأصول السائلة.

ويعتبر معهد التمويل الدولي مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.