1.2 مليار دولار الفائض المتوقع في موازنة قطر 2019 رغم زيادة الإنفاق
تتوقع الموازنة القطرية العامّة لسنة 2019 فائضاً بقيمة 4.3 مليارات ريال تعادل 1.2 مليار دولار، رغم زيادة الإنفاق العامّ 1.7% قياساً بخطة موازنة العام الحالي، فيما ورد في خطة الموازنة الجديدة أن قطر لن تفرض ضريبة القيمة المضافة في 2019، مع استمرار تقييم الآثار المترتبة على الضريبة.
لكن وزارة المالية أعلنت أنه من المقرر فرض ضريبة مع بداية 2019 على بعض السلع المضرّة بالصحة، من بينها ضريبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة، وأخرى بنسبة 50% على المشروبات السكّرية.
وفي التفاصيل التي أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا"، ذكرت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، أن الفائض في تقديرات الموازنة العامة يأتي نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية).
وبحسب الموازنة، فقد تم اعتماد متوسط سعر برميل النفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولاراً للبرميل، مقابل 45 دولاراً في موازنة عام 2018.
وبناءً عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211 مليار ريال، مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامّة لسنة 2018 التي بلغت 175.1 مليار ريال.
كما ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليارات ريال لعام 2019، مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليارات ريال لعام 2018، بزيادة 1.7%، ومن ثم من المتوقع أن تحقق الموازنة العامّة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليارات ريال.
وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القاضية بزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى، حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.
مخصّصات تطوير الأراضي ودعم الأمن الغذائي
كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية، في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية.
وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018.
ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع، التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، إذ تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، إضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامّة.
كما ارتفعت مخصصات الباب الثاني (المصروفات الجارية) بنسبة 4.7% لتبلغ 56.1 مليار ريال في موازنة عام 2019 مقابل 53.6 مليار ريال في 2018، فيما انخفضت مخصصات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) بنسبة 13.3% لتبلغ 3.9 مليارات ريال في موازنة 2019، مقابل 4.5 مليارات ريال في 2018.
وتراجعت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) 3.6% لتصل إلى 89.6 مليار ريال، مقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018، ويأتي هذا التراجع نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء الدولة.
خفض تدريجي لمخصصات المشروعات الكبرى
ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في مخصصات المشروعات الكبرى، بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة، نتيجة لاستكمال المشاريع قيد الإنشاء، وعلى الرغم من تراجع مخصصات الباب الرابع في موازنة عام 2019، إلا أنه لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3%، إذ تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.
كذلك من المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال، كما أنه من المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النموّ الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية.
وبلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2019 ما يقارب 22.7 مليار ريال، التي تمثل 11.0% من إجمالي المصروفات، ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة: توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ومبنى المختبرات الوطنية، والانتهاء من إنشاء 4 مراكز صحية جديدة (الوجبة معيذر جامعة قطر الوعب)، والبدء في إنشاء 5 مراكز صحية جديدة (جنوب الوكرة المشاف السد الخور عين خالد).
اهتمام كبير بقطاع التعليم
أما قطاع التعليم فيشهد اهتماماً كبيراً خلال المرحلة الحالية، إذ استحوذ على مخصصات بلغت 19.2 مليار ريال في موازنة 2019، التي تمثل 9.3% من إجمالي المصروفات.
ومن أهم المشاريع التعليمية: مباني وتجهيزات كليات الطبّ والصيدلة والهندسة والقانون في جامعة قطر، وتوسعات جامعة قطر (مبنى السكن الطلابي - مبنى قاعات دراسية، بنين وبنات - مبنى الروضة)، وتوسعة كلية المجتمع، ومقر وزارة التعليم، والبدء في إنشاء مدرستين جديدتين لأكاديمية قطر، وإنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليارات ريال.
مشاريع البنية التحتية
إلى جانب ذلك، استحوذت مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من مصروفات الباب الرابع في الموازنة العامّة لسنة 2019، إذ بلغت 33 مليار ريال وهو ما يمثل 16% من إجمالي المصروفات، وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة، وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى.
ومن أهم مشاريع البنية التحتية: محور البستان، وطريق الريان/ دخان، وطريق الخور الساحلي، ومحور الفروسية، ومحور طريق الشمال، وطريق الوكرة الرئيسي، وطريق الوكرة الموازي/ الالتفافي، وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وتطوير أراضي جديدة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة.
كما تضمنت الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراض جديدة للمواطنين، وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق، وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة، وتصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات، ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمني المعتمد.
وبشأن مشاريع المواصلات والاتصالات، فقد استحوذ قطاع المواصلات والاتصالات على مبلغ 16.4 مليار ريال، ما يمثل 7.9% من إجمالي مصروفات الموازنة لسنة 2019، وتتركز معظم مصروفات القطاع في مشروع المترو الريل.
كما تم توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال، لتوسعة وتطوير مطار حمد الدولي ضمن خطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال، في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خطوط النقل الجوي.
وتشمل مشاريع المواصلات أيضاً مخصصات لتنفيذ برنامج قطر للنقل العام، المتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات ريال حتى عام 2021.
ومن أهم مشاريع المواصلات والاتصالات: المترو الريل (استحوذ على الجزء الأكبر من المخصصات بقيمة 12 مليار ريال)، وقطار النقل الخفيف/ لوسيل، وبرنامج قطر للنقل العام، وتوسعة مطار حمد الدولي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
