121 رصاصة استهدفت صحافيي فلسطين في 2018

وأوضح البيان الذي صدر، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة رام الله، أن قرارات حكومة وساسة وبرلمان دولة الاحتلال شكلوا غطاء لهذه الجرائم عبر قرارات علنية اتُخذت، بغرض ترهيب الصحافيين، لتغييب الرواية الحقيقية مقابل كذب وخداع الاحتلال ومنظومته في التغطية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن هذا العام شهد ارتفاعاً واضحاً في الشروع بالقتل عبر 121 رصاصة دخلت أجسام الصحافيين والصحافيات في فلسطين، أدت إلى استشهاد الصحافي ياسر مرتجى والصحافي أحمد أبو حسين، وبتر أعضاء بعض الصحافيين، ودخولهم المستشفيات للعلاج من جروح خطيرة.

كذلك شهد عام 2018 استخدام الصواريخ من الطائرات الحربية في الجرائم، كما حدث مع قناة "الأقصى" التي دمرت بالكامل، وكذلك الاقتحام السافر لأكبر مؤسسة إعلامية فلسطينية، أي "وكالة وفا للأنباء".

ولفت التقرير إلى أن الاعتداء الأعنف لهذا العام على الصحافيين كان في غزة عبر 357 انتهاكاً، وجميعها استهدفت التغطية المهنية لقمع الاحتلال لمسيرات العودة التي انطلقت في أواخر شهر مارس/ آذار، وقد كانت مدينة القدس في المرتبة الثانية في حجم الانتهاكات.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الغاز السام المسيل للدموع والمحرم دولياً كان الأسلوب الأشهر، إذ استهدف 195 صحافياً، بعضهم تلقى العلاج في المستشفيات جراء مجرد استنشاقه. إلا أن الأخطر كان استهداف أجسام الصحافيين بقنابل الغاز والصوت المنطلقة من قواذف بنادق جيش الاحتلال التي أصابت 87 صحافياً وصحافية في أنحاء مختلفة من الجسد والعديد منها إصابات في الوجه والرأس.

وعن ملاحقة الصحافيين في الميدان ومنعهم من التغطية والاعتداء عليهم بالضرب بالأرجل وأعقاب البنادق والهراوات، فقد زاد ذلك عن 220 واقعة.

وقد مارس الاحتلال جرائمه بالملاحقة والاعتقال، فتعرض 43 صحافياً للاعتقال لفترات متفاوتة هذا العام، مع بقاء 25 أسيراً صحافياً في سجون الاحتلال، وفق ما جاء في تقرير "لجنة الحريات".

وأشار إلى أن الصحافة الأجنبية لم تسلم من بطش وانتهاك الاحتلال، إذ طاولت 16 صحافياً أجنبياً. ومن الملاحظ أن الاحتلال لا يفرق في انتهاكاته بين جموع الصحافيين، فنسبة 13 في المائة من الانتهاكات العامة سجلت بحق الزميلات الصحافيات في الميدان.

أما على صعيد الانتهاكات الفلسطينية الداخلية، فجاء في التقرير: "مع كل أسف، ما زالت هذه الممارسات المبغوضة والمرفوضة مستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة وخاصة استدعاء الصحافيين للمقرات الأمنية بالإضافة إلى المنع من التغطية والاعتداء أثناء العمل".

وقد رصد التقرير تراجعاً طفيفاً في هذه الانتهاكات برغم الجهود الكبيرة التي بذلتها النقابة في سبيل الحد منها. وسجل في قطاع غزة 86 انتهاكاً من دون أي إمكانية لتدخل النقابة.

وفي الضفة الغربية سجل 78 انتهاكاً من قبل الأجهزة الأمنية التي مارست الانتهاك عبر الاستدعاء والتوقيف والاعتداء والمنع من تغطية بعض الأحداث، وفق ما جاء في التقرير.

وأملت لجنة الحريات التابعة للنقابة بمواصلة العمل أكثر مع كل أصحاب العلاقة للحد من الانتهاكات الداخلية، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة من قبل أذرع النقابة في الاتحادات الدولية والقارية مع الجهد الملاحظ لنقيب الصحافيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، في المحافل الدولية والإقليمية في فضح الانتهاكات والسعي للتقدم من الرصد والتوثيق والنشر وصولاً إلى محاكمة ساسة وجيش الاحتلال أمام المحاكم الدولية لجرائمهم بحق الحالة الصحافية الفلسطينية.