1.25 مليار دولار عجزا في موازنة فلسطين للعام الجاري

قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها خلال عام 2016 يبلغ حوالي 11.63 مليار شيكل (3 مليارات دولار) بزيادة 2.8% مقارنة بالعام 2015، على أن يتم سد العجز المتوقع أن يبلغ 1.25 مليار دولار من مساعدات الدول المانحة والاقتراض من البنوك وخطوات أخرى لضبط الإنفاق.

وتبلغ قيمة الموازنة المقترحة خلال العام المقبل مبلغ 4.25 مليارات دولار، منها 3.9 مليارات دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية (الاستثمارية)، وتبلغ الفجوة التمويلية 382 مليون دولار بمعدل شهري يناهز 32 مليون دولار.

وقالت الحكومة الفلسطينية، في بيان وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إنها "بدأت بإجراءات نقاش موازنة عام 2016"، مؤكدة أنها ستواجه تقلص أموال المانحين عبر تعظيم الإيرادات المحلية والسيطرة وترشيد النفقات، إضافة إلى الإسراع في الإصلاحات ذات الأولوية.

وستضطر الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب وحجم الفجوة. ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور 2.9% مقارنة بعام 2015.

وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب لـ160 ألف موظف مدني وعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتشكل فاتورة الرواتب قرابة 55% من إجمالي النفقات الحكومية.

وارتفعت إيرادات الحكومة الفلسطينية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، بسبب زيادة الاستيراد إلى قطاع غزة عبر فواتير مقاصة تصل إلى خزينة السلطة الفلسطينية.

إلى ذلك، قالت الحكومة الفلسطينية، في البيان نفسه، إنها "تلقت 700 مليون دولار من أموال المانحين الدوليين خلال العام الجاري مقابل 1.1 مليار دولار معدل المساعدات المالية السنوية للخزينة العامة الفلسطينية".

ويعود انخفاض المساعدات الدولية إلى تراجع قناعة المانحين بأن تؤدي أموالهم في نهاية المطاف إلى قيام دولة فلسطينية في ضوء انسداد الأفق السياسي، بالإضافة إلى التنافس الحاد على أموال الدعم التي تخصصها الدول المانحة في ظل بروز مآس إنسانية في المنطقة، خصوصا في سورية واليمن.


اقرأ أيضاً: تصاريح العمل.. ورقة الاحتلال لكبح الهبّة الشعبية في فلسطين