وأضافت المفوضية في بيان صدر عنها اليوم الخميس أن "اللاجئين السوريين يسمح لهم بالعمل في قطاعات الزراعة والصناعة والبناء وبعض خدمات الضيافة، وكما هو معترف به في منتدى اللاجئين العالمي الأخير في جنيف".
وأضاف البيان أن "الأردن يعتبر واحدا من الدول الرائدة عندما يتعلق الأمر بعمل اللاجئين. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لتحسين وجود المرأة في سوق العمل ودعم اللاجئين من الجنسيات غير السورية".
وفي مجال العمل ودعم فرص كسب العيش لشريحة واسعة من الأسر الضعيفة وليس من اللاجئين فقط قالت المفوضية " نقر بالحاجة إلى دعم الأردنيين وتعزيز الرفاه الاقتصادي فقد تم تسجيل أكثر من 100 رخصة عمل منزلي بعد قرار الحكومة الأردنية بالسماح بذلك".
وبحسب المفوضية يبقى إيجاد حلول دائمة للاجئين سمة من سمات نهج المفوضية في الأردن بحلول نهاية عام 2019، حيث تم تقديم 5.952 طلباً لإعادة توطينهم في 13 دولة وغادر منهم أكثر من 5 ألاف لاجئ لإعادة بناء حياتهم من جديد في بلد ثالث.
وقال البيان إنه "تماشياً مع الاتجاهات العالمية، بالرغم من ذلك، فإن عدد المقاعد المتاحة لإعادة التوطين للاجئين في الأردن منخفض ويبقى بعيداً عن الاحتياج حيث هناك 75 ألف لاجئ بحاجة الى اعادة توطين من الأردن، وفي عام 2020، لمحاولة تلبية هذا الطلب، ستواصل المفوضية البحث وتوسيع خيارات مسارات إعادة التوطين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
