شارك نحو عشرين ألف فلسطيني من المثلث والجليل والنقب، اليوم الجمعة، في مسيرة شعبية احتجاجا على إقدام حكومة الاحتلال، مطلع الأسبوع، على هدم 11 بيتا في مدينة قلنسوة في المثلث، والتهديد بمواصلة سياسة الهدم، بحجة فرض قوانين البناء والتنظيم.
ولبى المشاركون قرار لجنة المتابعة العليا لشؤون الداخل بتنظيم المسيرة من مسجد المدينة إلى موقع البيوت التي تم هدمها، بعد انتقادات لإلغاء المظاهرة التي كانت مقررة بداية الأربعاء.
وشارك في المسيرة والمهرجان الخطابي الذي تبعها ممثلون عن كافة الأحزاب والحركات السياسية العربية الفاعلة، ونواب الكنيست من الأحزاب العربية، ورؤساء السلطات والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني، فيما قامت الشرطة الإسرائيلية، خلال المسيرة، بإغلاق مداخل المدينة ومنع وصول كثيرين إلى الموقع.
وأعلن رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل، محمد بركة، أن اللجنة ستعقد، السبت، جلسة تحضيرية لإطلاق مؤتمر للبناء والمسكن، واتخاذ قرارات استراتيجية بشأن الخطوات القادمة، مؤكدا أن الإضراب الذي أعلن عنه الأربعاء والمسيرة الشعبية ليسا كافيين.
وأكد أن سياسة الهدم الإسرائيلية لن تنال من عزيمة الفلسطينيين في الداخل، وأنه ستتم قريبا إعادة بناء البيوت التي تم هدمها.
ودعا بركة رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، إلى العدول عن قرار الاستقالة الذي أعلنه بعد هدم البيوت، قائلا: "أهل قلنسوة هم من انتخبوك، وعليك أن تبقى في مركزك لتخدمهم". كما رفض بركة الدعوات التي تعالت في الداخل لنواب الكنيست بالاستقالة بشكل جماعي، قائلا: "لمَ هذه المطالب؟ أعضاء الكنيست يجب أن يبقوا في الكنيست، لأننا نحن من انتخبناهم ليدافعوا عن حقوقنا".
من جهته، دعا رئيس بلدية قلنسوة إلى توحيد الصفوف، مشددا: "لن نقف أمام هذه الهجمة الشرسة مكتوفي اليدين، وعلينا أن نقف وقفة رجل واحد في وجه الظلم والظالمين".
في المقابل، تبين من المعطيات المتوفرة لدى السلطات المحلية والعربية في الداخل أن هناك آلاف أوامر الهدم الصادرة بحق البيوت العربية في الداخل، بحجة البناء غير المرخص وفق القانون الإسرائيلي، فيما يقدر عدد البيوت التي تصنفها السلطات الإسرائيلية بأنها مبنية بدون تراخيص بنحو 60 ألف بيت.
وتماطل وزارة الداخلية الإسرائيلية في التصديق على مخططات الخرائط الهيكلية للقرى والبلدات العربية، مع مواصلة تضييق مسطحات البناء، بما يجعل من الصعب وشبه المستحيل الحصول على تصاريح للبناء.
وتبدي حكومة نتنياهو الحالية، ومنذ العام الماضي، خطا تصعيديا ضد الفلسطينيين بالداخل، وتشترط إقرار خطة للتطوير الاقتصادي بموافقة السلطات المحلية العربية على إعادة تشكيل لجان تخطيط وبناء محلية من جهة، وأن تتولى السلطات المحلية العربية نفسها تطبيق قرارات الهدم، وهو ما ترفضه السلطات المحلية العربية في الداخل.
في المقابل، يرى كثير من المراقبين أن عملية هدم البيوت في قلنسوة تمت هذا الأسبوع على خلفية الأزمات التي تحيط برئيس الحكومة الإسرائيلية، لا سيما التحقيقات الجارية معه في ملفات فساد مختلفة، والضغوط التي يواجهها من جانب المستوطنين، عبر محاولة المساواة بين مستوطني عمونة وأصحاب الأرض في الداخل الفلسطيني، ونزع الشرعية عنهم، واعتبار بنائهم غير قانوني، بما يؤكد ادعاءات نتنياهو وتحريضه على الفلسطينيين في الداخل بأنهم يقيمون دولة داخل دولة.
