20 مليار ريال انخفاضاً في الاحتياطي السعودي خلال مارس

وذكرت المؤسسة، في بياناتها الشهرية لشهر مارس، أن الحساب الجاري للدولة انخفض خلال شهر مارس الماضي إلى حوالي 48.2 مليار ريال بتراجع قدره 17.1 مليار ريال، على أساس شهري.

يشار إلى أن الاحتياطي العام للسعودية شهد استقرارا نسبيا خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وحساب الاحتياطي العام للدولة يختلف عن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، حيث يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

وكان تقرير لمؤسسة النقد العربي، عن شهر فبراير/شباط الماضي، قد كشف عن انخفاض ودائع المصارف العاملة في المملكة العربية السعودية، على أساس سنوي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 21 عاما.

وسجلت الودائع لدى البنوك العاملة في السعودية في نهاية شهر فبراير الماضي أول تراجع لها، على أساس سنوي، لتصل إلى 1584 مليار ريال، بانخفاض قدره 15 مليار ريال عن الشهر نفسه من عام 2015.

وكان تقرير مالي سعودي قد توقع أن تنخفض الاحتياطيات النقدية للمملكة من النقد الأجنبي بنحو 98 مليار دولار في نهاية العام الحالي، متأثرة بعمليات السحب من جانب الحكومة لتغطية عجز الموازنة، في ظل بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.

وذكر التقرير الصادر عن شركة "جدوى" السعودية للاستثمار، في مارس/آذار الماضي ، أن من المتوقع تراجع الاحتياطي النقدي إلى 1874 مليار ريال (500 مليار دولار) مقابل 2242.5 مليار ريال (نحو 598 مليار دولار)، فاقدا 368.5 مليار ريال عن مستواه نهاية 2015.