لم يكن 2018 عام الوداع للبطالة والفقر وانتهاج الكثير من الحكومات العربية سياسات جبائية وتقشفية أرهقت كاهل ملايين الأسر، ما أدى إلى تأزم الشارع واندلاع احتجاجات في 9 دول، تطالب بتحسين الظروف المعيشية، وإن تطور بعضها إلى مطالب إسقاط النظام لتعيد إلى الأذهان ما رفعته ثورات الربيع العربي قبل نحو ثماني سنوات.
وتعتبر الاحتجاجات المستمرة في السودان الأشد حدة، كما تصاعدت في كل من تونس، المغرب، الجزائر، العراق، لبنان، الأردن، اليمن، ليبيا، لتمتد تداعياتها إلى العام الجديد.
ويتوقع أن تمتد الاحتجاجات إلى بلدان أخرى في العام 2019، حيث الغضب المكتوم من سياسات الحكومات الاقتصادية التي تأتي غالبا على حساب الفقراء والطبقة والوسطى، وغالبا ما يكون تطبيقها استجابة لأجندات تفرضها مؤسسات إقراض دولية تفرض على الحكومات اتباع سياسات تقشفية وتحرير أسعار الوقود وإلغاء الدعم ورفع أسعار سلع أساسية كالخبز والوقود والكهرباء أو فرض ضرائب إضافية.
وكما جاءت الاحتجاجات في بعض البلدان مفاجئة أو تأثرا باحتجاجات في دول أخرى على أوضاع شبيهة أو جاءت أقوى من المتوقع، فإن المؤشرات تؤكد أن احتجاجات الغضب الشعبي لن تقتصر فقط على الدول التي شهدتها خلال 2018 بل ربما تمتد إلى دول أخرى سواء متوقعة أو لم يكن يخطر على بال أحد أن ينتفض شعبها أو تتحول احتجاجاته إلى ثورة شاملة.